هيئة محلفين كبرى ترفض توجيه اتهامات إلى نواب ديمقراطيين.. أراد ترامب سجنهم
أخفق مدعون فيدراليون، الثلاثاء، في توجيه اتهامات إلى ستة نواب ديمقراطيين حثوا الجيش على رفض «أوامر غير قانونية»، مثيرين غضب دونالد ترامب، الذي طالب بعقوبات بالسجن بحقهم.
وأفادت مصادر عدة لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، بأن هيئة محلفين اتحادية كبرى، تضم مواطنين من واشنطن العاصمة، رفضت محاولات وزارة العدل توجيه اتهامات إلى النواب الذين نشروا مقطعاً مصوراً في نوفمبر الماضي يدعون فيه عناصر الجيش والاستخبارات إلى عصيان «أوامر الرئيس الجمهوري غير القانونية».
وفي بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها في «إنستغرام»، قالت النائب عن ولاية ميشيغن إليسا سلوتكين، إن الفيديو الذي ظهرت فيه «كان مجرد اقتباس للقانون»، مضيفة أنها تأمل «أن يضع هذا حداً نهائياً لهذا التحقيق المسيس».
وأشارت كل من الصحيفتين في مقالتيهما المنشورتين الثلاثاء إلى أن «من النادر» ألا يصدر عن هيئة محلفين كبرى، لائحة اتهام.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أن قرار توجيه الاتهام للنواب «كان من جميع النواحي، محاولة غير مسبوقة من جانب المدعين العامين لتسييس نظام العدالة الجنائية».
ولم يُحدد النواب الستة - وجميعهم خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات - الأوامر التي سيرفضونها، لكن ترامب اعتمد بشكل كبير على الجيش خلال ولايته الثانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
في الولايات المتحدة، أمر ترامب الحرس الوطني بالتدخل في مدن عدة لدعم حملته على الهجرة، رغم الاحتجاجات العديدة من المسؤولين المحليين.
كما أمر الرئيس الجمهوري بشن ضربات في الخارج، لا سيما في نيجيريا وإيران، وشن هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 130 شخصاً على الأقل، في عمليات يعتبرها خبراء غير قانونية.
وأثار المقطع المصور الذي نشر في نوفمبر غضب البيت الأبيض.
واتهم ترامب هؤلاء النواب الديمقراطيين بـ«السلوك التحريضي، الذي يُعاقب عليه بالإعدام!».
وقال «يجب أن يكون الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري في السجن الآن».
