وقّعت وحدة تنظيم التأمين اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (المعهد الوطني للقادة) وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوفير الكوادر الوطنية ودمجها في منظومة العمل بقطاع التأمين.
ووقع الاتفاقية رئيس «وحدة التأمين» محمد العتيبي، والرئيس التنفيذي لـ «الوطنية للتكنولوجيا» أنس ميرزا، حيث يهدف التعاون المشترك إلى تطوير القدرات البشرية في قطاع التأمين وتنميته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية من خلال برامج تدريب وتأهيل نوعية في مجال التأمين لبناء القدرات الفنية وفق معايير وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وإعداد الدراسات المرتبطة.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة لقيد الشهادات المهنية وحصر وتنظيم البيانات ذات الصلة، بما يدعم التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الحوكمة والشفافية. كما تدعم الاتفاقية قرارات «وحدة التأمين» رقم 12 و13 لسنة 2025 في شأن الوظائف والمناصب واجبة التسجيل في قطاع التأمين، والتي حدّدت الشروط الواجب توافرها لبعض الوظائف، والتي بينها أولوية التعيين للمواطن الكويتي وكذلك اجتياز اختبارات مهنية متخصصة.
من جانبه، قال العتيبي: «تتماشى الاتفاقية مع الخطة الإستراتيجية لـ (وحدة التأمين) وتطبيقاً للمادة 10 من قانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم القطاع التي تهدف إلى توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة الأنشطة، وامتداداً لجهودها في تطوير الأداء والارتقاء به عبر الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية والعاملين»، منوهاً إلى المستهدف بلوغ نسبة التكويت في قطاع التأمين إلى 50 في المئة نهاية 2035، إلى جانب دعم التحول الرقمي عبر قاعدة بيانات مهنية متكاملة، بما يرسخ الشفافية ويرفع جودة الممارسة المهنية في القطاع.
من ناحيته، قال ميرزا: «نفخر بالشراكة مع (وحدة التأمين)، والتي تركز على تطوير الكوادر الوطنية والعاملين في القطاع والمعرفة جنباً إلى جنب مع الحلول التقنية، عبر برامج تدريبية نوعية وشهادات مهنية معتمدة دولياً، ومبادرات عملية تسهم في تطوير قطاع التأمين ورفع جاهزيته المؤسسية».
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للقادة التابع للشركة الوطنية المهندس محمد الخليفي «سنعمل بالتنسيق مع (وحدة التأمين) على تقديم برامج ومحتوى تدريبي متقدم، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات نوعية، وإعداد دراسات خاصة بقطاع التأمين، إلى جانب دعم بناء قاعدة البيانات المهنية، بما يحقق قيمة مستدامة للقطاع».
وتأتي الاتفاقية تماشياً مع قانون إنشاء «وحدة التأمين» وإستراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهات المرخص لها وتنمية الكوادر البشرية في قطاع التأمين، وامتداداً لجهودها في تطوير القطاع والارتقاء به، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.