قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محدود جداً على الكويت - يكاد يكون منعدماً - ولكن الحكومة تمضي في خطط جريئة لاتباع سياسة تحوطية مع انفتاحها على جميع الشركاء التجاريين في العالم.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن التعريفات الجمركية ترفع التكلفة على دول العالم وليس سهلاً، إلا أن تأثيره محدود على دولة الكويت من خلال الصادرات في ظل انعدام تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات النفطية.
أشار إلى أن الرسوم الحالية تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لإعداد سياسة تحوط كاملة في شأن تجارتها الدولية وسلاسل الإمداد والارتباط مع الاقتصاد الدولي.وتابع أن فرض الرسوم بشكل مفاجئ قد لا يكون مناسباً أو إيجابياً لسلاسل التجارة العالمية، ومن ثم فالتحوط هو الحل السليم لأي إدارة.
وأفاد أن الحكومة الكويتية في العامين الأخيرين استطاعت استعجال جملة من القوانين على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو جوانب أخرى ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الثقة في السوق، وانعكس هذا على زيادة معدلات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بنحو 60 في المئة خلال العامين الماضيين، وزادت الاستثمارات الأجنبية في السوق بنسبة 9 في المئة العام الماضي.
وذكر أن ملكية المستثمرين الأجانب في دولة الكويت تجاوزت 27 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 18 في المئة تقريباً.
ولفت إلى أن الكويت تشهد حراكاً تشريعياً ستظهر نتائجه على المدى الطويل، وتعمل على مراجعة كافة التشريعات وتم إصدار قانون تمكين التجارة الرقمية وتوحيد الرخص التجارية والرقابية.