صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، على جميع ما ورد في محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد في 8 ديسمبر 2025، باستثناء 3 بنود.
واعتمد المشاري في مصادقته قرار المجلس المتعلق بتحديد نهاية العام الدراسي 2027 - 2028 موعداً نهائياً لإلغاء الموافقات والرخص الصادرة عن البلدية للمدارس الخاصة في السكن الخاص، ويتم إغلاقها من قبل وزارة التربية.
ونوه المشاري في ذيل قرار المصادقة، إلى إضافة فقرة بعدم تسليم المواقع المخصصة للمدارس الخاصة إلا بعد أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور، وتقديم دراسة مرورية معتمدة من الجهات المختصة في نهاية القرار رقم (م ب ف /15/ 2025/11/119 د 4) صفحة 11 في شأن «الموافقة على تعديل البند أولاً وثانياً وثالثاً وإضافة بند رابعاً من قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / م أ / ل ح 4/ 98 / 08 / 2023 د2)..».
وكان المجلس البلدي قد وافق على تعديل 3 بنود في قرار سابق له بشأن نقل المدارس الخاصة من مناطق السكن الخاص، بحيث يصبح الموعد الأقصى للإخلاء نهاية العام الدراسي 2027 - 2028، بعد انتهاء وزارة التربية من تحديد مواقع بديلة للمدارس.
ويعود القرار السابق إلى 13 نوفمبر 2023، ويتعلق بإخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص، بعد مرور 3 سنوات ميلادية كاملة من بعد إنهاء إجراءات التخصيص لها واستخراج رخص البناء، على أن يتم استخراج رخص البناء ومباشرة البناء بعد مرور سنة من إنهاء إجراءات التخصيص واستلام الموقع.
أما القرارات التي لم يُصادق عليها الوزير فهي:
1 - قرار في شأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري، في شأن إضافة نشاط غسيل وتلميع السيارات إلى الأنشطة المتاحة بمناطق أبو فطيرة - أسواق القرين - العارضية الحرفية، وذلك لمخالفته للرأي الفني.
2 - قرار في شأن الموافقة على السماح بترخيص استغلال مساحة على الرصيف لوضع برادات المرطبات والمياه لنشاط ( بقالة - مواد غذائية سوق مركزي للمواد الغذائية ) بالتعديل على القرار الوزاري رقم (2021/30)، وذلك لمزيد من الدراسة والنظر في إدراج المقترح ضمن مشروع دراسة لائحة إشغالات الطرق المُعدّ من قبل الجهاز التنفيذي.
3 - قرار في شأن الموافقة على مقترح العضو ناصر الجدعان، في شأن استحداث مدخل موقت لمنطقة الرميثية من الطريق التخديمي لطريق الفحيحيل مقابل قطعة 12، شريطة تخويل وزارة الأشغال العامة بإعداد التصميم النهائي للمبنى والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد السرعات والمسافات الأمانة للمدخل، وذلك لمخالفته للرأي الفني وفقاً للأسباب الواردة بكتاب الجهاز التنفيذي.