انتهى ديوان الخدمة المدنية من إعداد مقترح جديد للمرتبات الشهرية الشاملة للكويتيين العاملين في وظائف الأمن السيبراني بالجهات الحكومية، تضمن مضاعفة بدلات المستوى الوظيفي وطبيعة العمل والمكافأة التشجيعية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تفاصيل مقترح المرتبات الشهرية الشاملة، بعد مضاعفة البدلات الثلاثة (مكافأة المستوى الوظيفي، بدل طبيعة العمل، المكافأة التشجيعية)، حيث تراوحت الرواتب بين 1175 ديناراً كحد أدنى لحديثي التعيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي على الدرجة الرابعة، بوظيفة «محلل مبتدئ أمن سيبراني»، و2978 ديناراً كحد أقصى لحملة المؤهل الجامعي التخصصي، ممن لديهم خبرة 18 سنة على الدرجة (أ) بوظيفة «كبير اختصاصي محلل الأمن السيبراني».
7 مستويات
وقالت المصادر إن المقترح حدّد الرواتب الشاملة وفق الدرجة والمستوى الوظيفي، بحيث تتدرج من المستويات التخصصية العليا وصولاً إلى المستويات المساندة، مع تحديد حدين أدنى وأقصى لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:
1 - المستوى الوظيفي الأول (الدرجة الأولى)، الخاص بكبير اختصاصيي الأمن السيبراني، من حملة المؤهل الجامعي، مع خبرة لا تقل عن 18 سنة، حُدد له راتب شهري شامل يتراوح بين 2818 ديناراً كحد أدنى و2978 كحد أقصى.
2 - المستوى الوظيفي الثاني (الدرجة الأولى)، لاختصاصي أول الأمن السيبراني بخبرة لا تقل عن 14 سنة، ويتقاضى راتباً شاملاً يتراوح بين 2528 و2688 ديناراً.
3 - المستوى الوظيفي الثالث (الدرجة الأولى)، والمخصص لاختصاصي الأمن السيبراني، ممن لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويتراوح راتبه الشهري الشامل بين 2228 و2371 ديناراً.
4 - المستوى الوظيفي الرابع (الدرجة الثانية)، والمخصص لمحلل الأمن السيبراني، بخبرة لا تقل عن 7 سنوات، حُدد له راتب شامل يتراوح بين 1922 و2065 ديناراً.
5 - المستوى الوظيفي الخامس (الدرجة الثالثة)، لمحلل الأمن السيبراني، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتقاضى راتباً شاملاً يتراوح بين 1571 و1709 دنانير.
6 - المستوى الوظيفي السادس (الدرجة الرابعة)، والمخصص لمحلل الأمن السيبراني، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، حُدد له راتب شامل يتراوح بين 1275 و1413 ديناراً.
7 - المستوى الوظيفي السابع (الدرجة الرابعة)، لمحلل مبتدئ في الأمن السيبراني، يبدأ راتبه الشهري الشامل من 1175 ويصل إلى 1313 ديناراً كحد أقصى.
كفاءات
وأكدت المصادر أن «هذا المقترح يأتي ضمن توجه حكومي لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن توافر المهارات اللازمة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الأمن السيبراني، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، وحماية البنية التحتية المعلوماتية في الجهات الحكومية»، مشيرة إلى أن «ديوان الخدمة المدنية خاطب الجهات الحكومية بتفاصيل المقترح، وطلب الاطلاع على دراسته وإبداء الرأي تمهيداً لإعادة عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية».
وبيّنت المصادر أن «الديوان قام بدراسة الموضوع في ضوء المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف نظم المعلومات في الجهات الحكومية، وجدول المرتبات الخاص بشاغلي وظائف الأمن السيبراني بالمركز الوطني للأمن السيبراني، واقترح مضاعفة المزايا المالية المقررة حاليًا لشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية».
آلية
واشترط ديوان الخدمة أن يكون شغل وظائف الأمن السيبراني وفق الآلية التالية:
أولاً: اجتياز اختبار وطني لشغل وظائف الأمن السيبراني، إلى جانب استيفاء الشروط الموضوعية الأخرى، مع تحديد الحالات التي يمكن أن يُغني فيها اجتياز الاختبار عن الحصول على المؤهل.
ثانياً: تشكيل لجنة بقرار من وزير التعليم العالي تضم (5) أعضاء، يضاف إليهم أحد المختصين من ديوان الخدمة المدنية بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة مساعد، وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1 - وضع اختبار مهني للمستوى الأول يكون ضمن شروط الاستحقاق لوظائف الأمن السيبراني، على أن يكون هناك اختبار استحقاق لكل مسمى وظيفي أعلى.
2 - اعتماد اختيار مهني دولي معياري تقدمه إحدى المؤسسات المعتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني، مع تحديد الجهة الحكومية المختصة بالإشراف الإداري على عقد هذه الاختبارات، من دون تدخل مباشر في وضع الأسئلة أو تصحيح نتائج الاختبار.