أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا استعرضت ملفاً يخص اثنين من الأبناء المقيدين على ملف رجل متوفى، يضم في مجمله 19 ابناً وابنة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير.
ووفق المصادر، فإن الابنين كانا خاضعين للتدقيق منذ فترة، علماً بأن الجنسية سُحبت سابقاً من أربعة إخوة آخرين في الملف ذاته، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم أبناء مضافون بالتزوير وليسوا أبناء حقيقيين للمتوفى.
وبيّنت فحوصات البصمة الوراثية أن 13 من الأبناء الـ19 المسجلين على الملف هم إخوة أشقاء من الأب نفسه، في حين ثبت أن أربعة آخرين سبق سحب الجنسية منهم هم أبناء مزيفون مسجلون على ملف الأب وليسوا حقيقيين.
ومع استكمال الفحوصات، بات أمام اللجنة حالتان جديدتان، لابنين ثبت بالدليل العلمي القاطع أنهما ليسا من أبناء الأب المتوفى، ما رفع عدد المضافين بالتزوير على الملف إلى 6 أشخاص من إجمالي الأبناء الـ19 المسجلين.
وأوضحت المصادر أن أحد الابنين من مواليد العام 1964، وهو مقيد في السجلات على أنه على قيد الحياة، إلا أن التدقيق أظهر أنه غادر البلاد في العام 1995 ولم يعد. وتم إجراء فحوصات البصمة الوراثية على أبنائه الموجودين داخل الكويت، ومطابقتها مع بصمات الأعمام المفترضين، وثبُت يقيناً نفي صلة القرابة وأنهم ليسوا أعمامهم، وبالتالي الأب ليس ابن الجد المسجل في الملف.
كما حصلت إدارة مباحث الجنسية على مستنداته الخليجية، لتكون دليلاً إضافياً يُعزز نتائج فحوصات البصمة الوراثية. وأفاد الأبناء بأن والدهم متوفى في دولة خليجية، لكن لم يتم إثبات حالة الوفاة رسمياً في الكويت، بسبب اختلاف اسمه الخليجي عن اسمه الكويتي، ولم يقدموا بلاغ الوفاة لأنه سيفضح حالهم كمزوّرين.
ويبلغ عدد أبناء هذا الشخص خمسة أبناء، فيما يصل إجمالي التبعيات المسجلة على ملفه إلى 17 ابناً وابنة.
أما الابن الثاني، فهو من مواليد العام 1967، وغادر البلاد منذ مايو 2025. ويبلغ عدد الأبناء المسجلين على ملفه 11 ابناً، فيما يصل مجموع التبعيات في ملفه إلى 17 فرداً.
ولدى هذا الشخص بصمة وراثية محفوظة لدى الجهات المختصة، تمت مضاهاتها مع بصمات بقية الإخوة المفترضين (وهم 13 شقيقاً حقيقياً)، حيث ثبت بالدليل أنه ليس أخيهم، لينضم بذلك إلى بقية المزوّرين في هذا الملف، وعددهم 6 مزوّرين من إجمالي الأبناء الـ 19 المسجلين.