أفاد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أنه ورغم تسجيل الذهب 2025 مكاسب واسعة بأكثر من 50 مستوى قياسياً جديداً، وتحقيق عائد تجاوز 60 %، يمكن أن تتأثر خلال 2026 في حل نجاح الرهان على سياسات التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولفت التقرير أن نجاح تلك السياسيات يمكن أن يسرع النمو الاقتصادي ويخفض المخاطر الجيوسياسية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، وبالتالي الضغط على أسعار الذهب نزولاً.
وأضاف: «يمكن لعوامل إضافية، مثل ضعف طلب البنوك المركزية واتجاهات إعادة تدوير الذهب، أن تؤثر في السوق، والأهم من ذلك، أن دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ ومصدر للاستقرار يظل محورياً في ظل استمرار تقلبات الأسواق».
وعن ارتفاعات 2025، بين التقرير أنه جاء مدعوماً بمزيج من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار، والزخم الإيجابي للأسعار، لافتاً إلى أن كلاً من المستثمرين والبنوك المركزية زادوا مخصصاتهم من الذهب، بحثاً عن التنويع والاستقرار.
وبالنظر إلى 2026، بيّن المجلس في تقريره أن المشهد يتشكل في ظل استمرار عدم اليقين الجيو-اقتصادي، حيث تعكس أسعار الذهب إلى حد كبير توقعات الإجماع الكلي للاقتصاد، وقد تبقى ضمن نطاق عرضي إذا استمرت الظروف الحالية.
ومع ذلك، واستناداً إلى مؤشرات هذا العام، من المرجح أن يحمل 2026 مفاجآت جديدة، وأن يحقق الذهب مكاسب معتدلة حال تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجعت أسعار الفائدة أكثر، في ما يتوقع أن يحقق أداء قوياً حال حدوث تباطؤ أشد يتسم بتصاعد المخاطر العالمية.
أفضل الأصول
ولفت التقرير إلى أن الذهب برز هذا العام كأحد أفضل الأصول أداء، ويدعم هذا الارتفاع التاريخي أن يحقق المعدن الأصفر رابع أقوى عائد سنوي له منذ 1971، مدفوعاً بمزيج من العوامل أبرزها البيئة الجيوسياسية والجيواقتصادية شديدة الزخم والتعقيد، والضعف العام في الدولار مع تراجع طفيف في الفائدة.
وزاد التقرير: «أسفرت هذه البيئة عن توجه أوسع نحو تنويع المحافظ الاستثمارية، في ظل ضعف عوائد السندات والمخاوف من المبالغة في تقييم أسواق الأسهم، ومع الدعم الإضافي من الزخم الإيجابي لأسعار الذهب، ارتفع الطلب الاستثماري بشكل ملحوظ في جميع المناطق من الغرب إلى الشرق، وواصلت البنوك المركزية وتيرة الشراء القوية، حيث ظل الطلب أعلى من المتوسط، وإن كان دون المستويات القياسية المسجلة خلال السنوات الثلاث السابقة».
تقلبات الذهب
واعتبر تقرير المجلس أنه «ورغم تقلبات الذهب التي ارتفعت بالتوازي مع الارتفاع القوي في أسعاره هذا العام، فإنها لا تزال عموماً متوافقة مع متوسطها التاريخي طويل الأجل، وأقل بكثير من المستويات التي سُجلت خلال فترات سابقة شهدت أداءً سعرياً قويا، ورغم قوة الأسعار الأخيرة، تحرك الذهب بطريقة منظمة ومنضبطة».
وأشار إلى أن 2025 اتسم بارتفاع المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، ما أسهم في ارتفاع تقلبات الذهب بالتوازي مع تقلبات الأصول الأخرى، بما في ذلك مؤشرات الأسهم الرئيسية، ومع ذلك، ظل سلوكه على المدى الطويل متسقاً إلى حد كبير، وقابلاً للمقارنة بسلوك أصول النمو الأخرى.
وتابع: «رغم أن الارتفاعات قصيرة الأجل في الأسعار ونشاط التداول أدت إلى طفرات موقتة في التقلبات، فإن هذه الحالات سرعان ما عادت إلى طبيعتها، ما يؤكد متانة الذهب كأصل إستراتيجي»، لافتاً إلى أنه وفي ظل تراجع فوائد التنويع التقليدية، يواصل الذهب أداء دور قيّم في خفض المخاطر الإجمالية للمحفظة الاستثمارية، معززاً أهميته للمستثمرين الساعين إلى الاستقرار في أوقات عدم اليقين.