أفاد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، أن حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة المسجلة في السنة المالية 2024 /2025 بلغ 222.85 مليون دينار، مشيراً إلى أن الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكمياً ارتفعت إلى 1.97 مليار منذ أن باشرت «الهيئة» عملها في يناير 2015 وحتى مارس الماضي، شملت 105 كيانات استثمارية من 34 دولة مختلفة، غطت 16 نشاطاً حيوياً، تضم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز والبنية التحتية والطاقة والصحة والتأمين والطيران والزراعة والبيئة.
واستعرض الجابر، في التقرير السنوي العاشر لـ«تشجيع الاستثمار» أهم أعمال الهيئة خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، لافتاً إلى أنه وفقاً لإستراتيجية مدروسة وخطوات متدرجة حددت «تشجيع الاستثمار» مساراتها للعمل وأولوياتها التي تناغمت مع ركائز وغايات الخطط الإنمائية للبلاد وبرامج عمل الحكومة، فيما وظفت أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعظيم الأثر المتحقق والأهداف المنشودة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
وكشف الجابر أبرز المحطات الفارقة والنوعية المتعددة التي سجلتها «تشجيع الاستثمار» في عامها العاشر، وأولها تعزيز مهمة «الهيئة» المحورية في استقطاب الاستثمار المباشر وتركيز أنشطة الاستهداف القطاعي والجغرافي، ما حقق ارتفاعاً في حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة، تمخض عنه آثاراً إيجابية في خلق الوظائف للعمالة الوطنية، وفرص التدريب وتنمية القدرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم المكون المحلي والصادرات الوطنية والمشاريع التنموية الكبرى وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
ونوّه الجابر، إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل «تشجيع الاستثمار»، بنسبة 17.6 % إلى 1.087 مليار دينار، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع الفترة السابقة لها وفي معايير نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية الذي طورته «الهيئة».
وتنوعت الاستثمارات المباشرة الموافق عليها خلال فترة التقرير بين كل من الكويت، الصين، الإمارات، بريطانيا، هولندا، سنغافورة، السعودية، إيطاليا، الأردن، الولايات المتحدة الأميركية.
العلاقات الخليجية
وإقليمياً، قال الجابر، إن «تشجيع الاستثمار» تعزّز علاقاتها الخليجية عبر مشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات واللجان العليا والمبادرات الاقتصادية والإقليمية، ومحلياً عبر تعاونها مع وزارة التجارة وأكثر من 15 جهة حكومية لضمان استكمال إجراءات الترخيص الاستثماري وتسهيل الحصول على الموافقات ومنح المزايا وفق القانون، إضافة إلى تطوير آلية الربط الرقمي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب مواصلتها في تعزيز جهودها التوعوية، من خلال رئاستها وتوليها أمانة السر للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، وصولاً إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين البيئة التنظيمية للأعمال.
وتابع أن الجهود أثمرت وثيقة الإصلاحات المحدثة للأجندة الوطنية، وأرسلتها (تشجيع الاستثمار) للجهات الحكومية لدراسة توصياتها الـ 15، وتوليها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفريق خبراء لدى مجموعة البنك الدولي لإعداد أول مسح مؤسسات في الكويت كمتطلب رئيسي لمشاركة الكويت في مؤشر جاهزية الأعمال في المرحلة التجريبية الثالثة والأخيرة المزمع إطلاقها عام 2026.
وأكد المدير العام التزام «تشجيع الاستثمار» بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال إدراج متطلبات الاستدامة، في جميع مراحل مشروع مقرها الرئيسي، بما أسفر عن مخرجات ذكية وصديقة للبيئة، إضافة إلى متابعتها الدورية للكيانات الاستثمارية المرخصة، للتأكد من التزامها بالاستدامة، حيث بينت النتائج أن 29 كياناً نفذ 120 مبادرة تغطي 14 هدفاً من أصل 17 هدفاً تنموياً مستداماً.
حجم الاستثمارات
في السياق نفسه، كشف التقرير أن حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة موزعة على 6 قطاعات، وهي: النفط والغاز بنسبة 51.6 %، و38.7 % في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و5.3 % في الإنشاءات والبنية التحتية و1.8 % للخدمات المالية و 1.52 % للصحة البشرية و0.89 % للبحث والتطوير في المجال العلمي.
واستحوذت شركة جيزة لهندسة النفط والغاز الصينية، ضمن قطاع النفط والغاز، على 75.287 مليون من الاستثمارات، تلتها شركة اكسنتشر الكويت في هولندا بـ 48.275 مليون، و39.712 مليون لشركة الحفر العربية العاملة في قطاع النفط والغاز في السعودية، كما سجلت الاستثمارات في شركة الفطيم للمشروعات الاستثمارية الإماراتية 12 مليوناً، إلى جانب 3.63 مليون لشركة «ستارلينك هولدينغ نذرلاند بي في» الهولندية، العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و1.97 مليون لشركة بروسبيكتور برايفت ليمتد في سنغافورة والعاملة في قطاع البحث والتطوير في المجال العلمي، و4.04 مليون، واستثمار 1.73 مليون في شركة أيرسول إس آر ال - الشعلة الخضراء للغاز في إيطاليا و 1.66 مليون لفرعها في الكويت.
الأنشطة الاستثمارية
وحسب التقرير تركزت الاستثمارات المباشرة تراكمياً في قطاع الخدمات بنسبة 99.7 % مع توزيعها على 16 نشاطاً، يتصدرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ 33.8 % بإجمالي 667.83 مليون دينار، يليه نشاط النفط والغاز 27.6 % بإجمالي 545.25 مليون، ومن ثم الإنشاءات والبنية التحتية بـ 283.25 مليون تمثل 14.3 %.
وجاء رابعاً نشاط الطاقة والكهرباء بـ 5.3 % بإجمالي 105.77 مليون دينار، و4.1 % للصحة البشرية بـ 80.79 مليون ومن ثم التعليم والتدريب بـ 73.95 مليون تشكل 3.7 %، يليه التأمين بـ 54.35 مليون تمثل 2.7 %، وثامناً جاء نشاط الاستشارات بـ 2.7 % بإجمالي 53.19 مليون، ومن ثم الطيران بـ 52.59 مليون تشكل 2.6 %، بينما جاءت الزراعة بـ 17.34 مليون تمثل 0.8 % ومن ثم البيئة بـ 13.78 مليون تشكل 0.66 %.
وفي المرتبة 12 جاء نشاط أبحاث السوق والترويج بـ 13.1 مليون بنسبة 0.2 % يليه الفنون والترفيه والتسلية بـ 4.35 مليون تعادل 0.21 % ومن ثم الخدمات المالية بـ 4.04 مليون وبذات النسبة، وأخيراً البحث والتطوير في المجال العلمي بـ 1.9 مليون بنسبة تعادل 0.1 %، فيما سجل قطاع الصناعة استثمارات بـ 396.2 ألف دينار شكلت 0.02 %.
توزيع الاستثمارات
وأفاد التقرير أن هولندا أعلى دولة بمصادر الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكمياً، بإجمالي 540.8 مليون، تلتها الصين بـ 293.93 مليون، ومن ثم الجزر العذراء البريطانية بـ 147.43 مليون، فأيرلندا بـ 136.40 مليون ومن ثم كندا بـ 103.56 مليون وأميركا بـ 96.79 مليون.
وحسب البيانات كان انتشار الاستثمارات الكويتية في قارة أوروبا الأعلى بـ 56.3 % ومن ثم آسيا بـ 31.7 % فأميركا الشمالية بـ 10.1 % فأفريقيا بـ 1.6 %، وأخيرا قارة أستراليا بـ 0.1 %، وتنوعت الأشكال القانونية للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا بـ 70 شركة كويتية، بنسبة 66.6 % و 33 فرعاً تشكل 31.4 % ومكتبي تمثيل 1.9 %.
خارطة الاستثمارات:
تنوعت الاستثمارات المباشرة الموافق عليها خلال فترة التقرير، بين كل من الكويت، الصين، الإمارات، بريطانيا، هولندا، سنغافورة، السعودية، إيطاليا، الأردن، الولايات المتحدة الأميركية.
المناطق الاقتصادية
تابعت «تشجيع الاستثمار» خلال فترة التقرير إنجاز الإجراءات الخاصة بتطوير وتنفيذ وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة والقائم التجارية من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وخلق مساحات جديدة للتنمية الاستثمارية في قسيمة حولي التجارية والسالمية التجارية.
فضلاً عن تعزيز حركة التجارة الإقليمية وتقديم مزايا تنافسية للمستثمرين في منطقة النويصيب الحرة، وتحول منطقة الوفرة الاقتصادية لتكون بوابة جنوبية للنمو الاقتصادي العابر للحدود، وأخرى شمال البلاد في منطقة العبدلي الاقتصادية، وإيجاد موقع مركزي لتوسعة الصناعات الأساسية في منطقة النعايم الاقتصادية.
- 34 دولة شكّلت مصادر الاستثمارات المباشرة بالكويت
- 99.7 % تركز الاستثمارات المباشرة تراكمياً في الخدمات
- 56.3 % انتشار الاستثمارات الكويتية في أوروبا و31.7 % بآسيا
- 105 كيانات استثمارية غطت 16 نشاطاً حتى مارس الماضي
- 6 قطاعات أعلاها النفط والغاز بـ 51.6 % أبرز مكونات الاستثمارات
- 70 شركة كويتية و33 فرعاً ومكتبا تمثيل... أشكال الاستثمارات
- 17.6 % ارتفاعاً بإنفاق المرخصين منذ يناير 2015 لنهاية 2023
- 29 كياناً نفذ 120 مبادرة تغطي 14 هدفاً تنموياً مستداماً
- 540.8 مليون لهولندا تضعها على رأس الدول المصدرة للاستثمارات
توزيع قيم الأنشطة:
- 667.83 مليون دينار تكنولوجيا
- 545.25 مليون للنفط والغاز
- 283.25 مليون إنشاءات وبنية تحتية
- 105.77 مليون للطاقة والكهرباء
- 80.79 مليون صحة بشرية
- 73.95 مليون للتعليم والتدريب
- 54.35 مليون للتأمين
- 53.19 مليون استشارات
- 52.59 مليون للطيران
- 17.34 مليون زراعة
- 13.78 مليون للبيئة
- 13.1 مليون أبحاثاً وترويجاً
- 4.35 مليون فنوناً وترفيهاً وتسلية
- 4.04 مليون خدمات مالية
- 1.9 مليون بحثاً وتطويراً علمياً
- 396.2 ألف صناعة
أبرز النتائج:
1 - خلق الوظائف للعمالة الوطنية
2 - توفير فرص التدريب وتنمية القدرات
3 - نقل وتوطين التكنولوجيا بالكويت
4 - دعم المكون المحلي والصادرات الوطنية
5 - تعزيز المشاريع التنموية الكبرى والمسؤولية الاجتماعية