تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، أكد رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان الوزير المفوض أنس عيسى الشاهين، أن «الديوان الوطني لحقوق الإنسان يعمل وفق نهج مؤسسي تشاركي مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف دعم المنظومة الوطنية وتعزيز امتثال دولة الكويت لالتزاماتها الدولية، انسجاماً مع رؤية (كويت جديدة 2035) لاسيما ركيزة(مكانة دولية متميزة)».
وقال الشاهين إن «احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس التزاماً دولياً متجدداً بحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة»، مؤكداً أن «هذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلّب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».
وشدد على أن «الديوان يحرص على تعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتقديم التوصيات والمقترحات للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، بما يعزز حماية الحقوق ويكرّس المبادئ الإنسانية في مختلف القطاعات انطلاقاً من الثوابت الكويتية الأصيلة النابعة من سماحة الإسلام وتقاليد الشعب الكويتي وتاريخه المشرق».
وذكر الشاهين أن «الديوان الوطني يولي أهمية كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان»، معرباً عن «اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة في دولة الكويت وحرص الديوان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات».
وأشار الشاهين إلى أن «الديوان الوطني لحقوق الإنسان يقيم فعالية غدا (الأربعاء) تزامنا مع المناسبة الدولية تحت عنوان (حقوق الإنسان... مسؤولية وطنية مشتركة)، والتي تجسد القناعة الراسخة بأن تعزيز الحقوق وحمايتها لا يتحققان إلا من خلال عمل جماعي وتكامل وطني يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية السامية، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لوزير الخارجية، راعي الحفل، على دعمه المستمر للديوان، ومشيداً برؤية وزارة الخارجية تجاه تعزيز مكانة دولة الكويت الإنسانية والتزاماتها الدولية الراسخة في مجال حقوق الإنسان».