أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية «القُرعة» العلنية بين المواطنين المتقدمين للوظائف الإشرافية في عدد من الجمعيات التعاونية، حيث تم اختيار مرشحين لـ 23 وظيفة في 5 جمعيات، من عدد المتقدمين البالغ 48 مواطناً حضروا القرعة بشكل شخصي.
وجاءت القرعة ضمن الدفعة الأولى من المتقدمين، الذين تساوت نتائجهم في الاختبارات التحريرية التي أجرتها جامعة الخليج، أو في المقابلات الشخصية التي تمت بواسطة اللجنة، إلى جانب اختيار الأعضاء الاحتياط للمرشحين المختارين، والتي تمت في مقر الوزارة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة.
وأكد وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي، أن «استكمال المرحلة الأولى من تسكين الوظائف الإشرافية المخصصة للكويتيين في الجمعيات التعاونية، جاء ثمرة تعاون حكومي متكامل بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية»، مشدداً على أن الإجراءات كافة تمت وفق أعلى معايير الحيادية والنزاهة.
وقال العجمي، إن «الوزارة حرصت منذ البداية على أن تثبت للرأي العام أن اختيار القيادات الإشرافية في الجمعيات سيتم وفق إجراءات واضحة وشفافة، موضحاً أن تقديم الطلبات تم حصراً عبر منصة«فخرنا»التابعة للقوى العاملة، حيث جرى فحص الطلبات والتأكد من توافر شروط الوصف الوظيفي قبل اعتمادها ورفعها إلى اللجنة المختصة».
وأضاف أن«اللجنة، وبعد مراجعة المستندات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أحالت أسماء المتقدمين إلى إحدى الجامعات الخاصة، لإجراء الاختبارات التحريرية، بناء على موافقة مسبقة من إدارة الفتوى والتشريع، بحيث تتولى الجامعة الإشراف على الاختبارات التحريرية للمرشحين بشكل محايد».
وأوضح العجمي أن«اللجنة تبنت نقلة نوعية في آلية التقييم، إذ خصصت 90 درجة للاختبارات التحريرية بنتائج فورية لجميع المتقدمين، و10 درجات للمقابلات الشخصية، التي تهدف إلى التحقق من بعض الجوانب الإجرائية. وأغلب الحاصلين على المراكز الأولى في اختبارات الجامعة هم من اجتازوا المرحلة الأولى بنجاح».
وكشف أن«بعض المتقدمين من المواطنين والمواطنات حصلوا على درجات متساوية، الأمر الذي استدعى إجراء قرعة بينهم، حيث حرصت اللجنة أيضاً على أن تكون جميع المقابلات الشخصية موثقة بالصوت والصورة لضمان العدالة والشفافية أمام الجميع».
ووصف التجربة بأنها«قصة نجاح حكومية» أثبتت كفاءتها على أرض الواقع، مؤكداً أن جميع الأطراف مطمئنة إلى سلامة ونزاهة الإجراءات. ولفت إلى أن الوزارة لديها مراحل ومحطات أخرى ستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويدعم توجهات القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من شغل المواقع الإشرافية.
وعن الشواغر في الجمعيات التعاونية، أوضح العجمي أن«عدد الوظائف الإشرافية المطلوبة يختلف من جمعية لأخرى، إذ تحتاج بعض الجمعيات إلى شاغرين فقط، بينما تحتاج أخرى إلى خمسة»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية شملت 23 وظيفة في 5 جمعيات، وعدد المتقدمين بلغ 48 مواطناً، وحضروا القرعة بشكل شخصي، والمرحلة الثانية سيتم طرح اكثر من 47 وظيفة إشرافية على عدد كبير من الجمعيات».
وبيّن أن«الوزارة تسعى بكل قوتها لتكويت أكبر قدر في القطاع التعاوني، حيث نتجه حالياً نحو تكويت الوظائف الإشرافية، وسنبدأ كذلك بالوظائف التي تليها، ويهمنا وجود الكويتيين في هذا القطاع المهم جداً».