في إطار التعاون المستمر بين جهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الجهات الحكومية إلى حصر جميع مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية.
وأكدت الوزارة أهمية تطبيق القرار الذي يُلزم المباني الحكومية بتوفير الاشتراطات الإضافية المطلوبة للحصول على التيار الكهربائي، ومن بينها إنتاج ما لا يقل عن 10 في المئة من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية للمبنى بواسطة مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة.
كما شدّدت أيضاً على ضرورة الالتزام بمتطلبات وإرشادات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة الكهربائية، وتطبيقها على جميع المشاريع السارية، مع تعميمها على الجهات التابعة للوزارات سواء كانت حكومية أو خاصة، باعتبارها المرجع الفني المعتمد لتنظيم الأعمال المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزارة أرفقت نموذجاً للجهات الحكومية يتضمن جدولاً يشمل جميع مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لها، الحالية والمستقبلية، كما طلبت تحديد ضابط اتصال من كل جهة حكومية للتنسيق وتسهيل عملية التواصل مع القطاع المعني، بما يضمن سرعة إنجاز البيانات المطلوبة وتحديثها بصورة دقيقة.
كما أوصت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بضرورة تضمين نطاق أعمال صيانة منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن عقود القطاع الفني في كل جهة، لضمان استمرارية تشغيل تلك المنظومات والمحافظة على كفاءتها.