أطلقت النيابة العامة، اليوم، 5 رسائل توعوية ضمن الحملة التي دشنها النائب العام المستشار سعد الصفران، وتستمر حتى 15 الجاري، بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بأحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأكدت أن القانون الجديد لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يسعى إلى إنقاذ الإنسان من طريق الهلاك، فباب العلاج مفتوح، والفرصة قائمة لكل مُدمن أراد التوبة والنجاة قبل أن يقع تحت طائلة المسؤولية.
وأضافت النيابة، في بيان، «أما جليس المتعاطي، فليحذر عواقب فعله، فالصمت في حضور الجريمة مشاركة فيها، ومن جلس راضياً بين يدي الخطر جلبه لنفسه، فالقانون لا يُعفي من علمٍ وسكوت».
وتابعت: «أما القادم إلى البلاد، فعليه التأكد من مشروعية ما يحمله من أدوية أو مواد، فبعض ما يُباح في دول أخرى يُجرّم في الكويت، والجهل بالقانون لا يعفي من الجزاء».
وشددت على أن «الكويت وطن يرحم من تاب، ويُحذِّر من غفل، ويُحاسب من تمادى... فاختر طريق الرشد، والتزم بأحكام القانون قبل أن تقع في مخالفته».
الرسائل
1 - انتبه قبل السفر
في الرسالة الأولى، أكدت النيابة العامة ضرورة تحقّق القادمين إلى الكويت من الأدوية التي يحملونها معهم، لأن بعض الأدوية المسموح بها في دول أخرى قد تُعد مواد محظورة في الكويت من دون وصفة طبية، وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وأهابت بضرورة التحقق من مشروعية حيازة واستخدام بعض الأدوية، فقد تشتمل بعض أدوية القلق أو المنومات على مواد محظورة يُجرّم القانون حيازتها دون وصفة طبية معتمدة.
2 - احذر تسلُّم حقائب الآخرين
نبهت النيابة العامة، في رسالتها الثانية، إلى خطورة قبول توصيل الحقائب أو الأغراض من الآخرين أثناء السفر أو عند القدوم إلى الكويت، ولو بدافع المساعدة أو المجاملة، لاحتمال احتوائها على مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية محظورة قانوناً.
ولفتت إلى أن القانون يعتبر حيازة ما في الحقيبة قرينة قوية على علم حاملها بمحتواها، ويقع عبء إثبات العكس عليه، الأمر الذي يستوجب توخّي الحيطة لتجنب مخالفة القانون.
3 - جليس المتعاطي
في رسالتها الثالثة، حذرت النيابة العامة من خطورة التواجد في أماكن التعاطي، مؤكدة أن القانون يُجرّم التواجد فيها مع العلم وبقصد المشاركة أو التسهيل.
4 - الإبلاغ.. باب أمل
أوردت النيابة، في رسالتها الرابعة، أن القانون يعطي للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو جهة العمل، وكذلك المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، حق الإبلاغ عن حالات الإدمان، وذلك بهدف العلاج والحماية لا الإدانة.
ويؤكد القانون أن الإبلاغ عن الإدمان يُعد مسؤولية أخلاقية ووطنية تسهم في إنقاذ الأرواح وصون الأسر من الانهيار، مع التشديد على سرية الإجراءات وحماية المبلغ. كما يقرّر القانون إعفاء من يتقدم طوعاً للعلاج من العقاب متى بادر قبل ضبطه من قبل الجهات المختصة.
5 - الطريق إلى التعافي
ركزت النيابة العامة، في رسالتها الخامسة، على أهمية الإيداع في مراكز علاج الإدمان للمتعاطين، موضحة أنه يُعد تدبيراً احترازياً يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الفرد والمجتمع، ولا يُعدّ عقوبة بأي شكل من الأشكال، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان تلقي المتعاطين للعلاج المناسب والتعافي بشكل آمن وفعّال.
ولفتت النيابة إلى أنه في حال عدم تماثل المتعاطي للشفاء أو رفضه الالتزام ببرامج العلاج، فستُتّخذ إجراءات قانونية قد تصل إلى عقوبة الحبس وفقاً لأحكام القانون.