أفصحت شركة طيران الجزيرة على موقع بورصة الكويت أنه بالإشارة إلى عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة بودي للاعتماد العقارية ذات المسؤولية المحدودة لشراء كامل أسهم «الجزيرة». وعملاً بأحكام المواد رقم 30-1-5 و 3-1-6 و 3-3-10 من الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، قامت «الجزيرة» بتعيين شركة «كي بي ام جي» للاستشارات كمستشار استثمار للتقديم استشارة مستقلة وإعداد تقرير استشاري استثماري بشأن عرض الاستحواذ الاختياري المشار إليه وتقييم مدى ملاءمة السعر المعروض من قبل «بودي للاعتماد العقارية».
وأضافت «نظراً لتضارب المصالح الناتج عن طلب الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة بودي للاعتماد العقارية اعتذر رئيس مجلس الإدارة مروان مرزوق بودي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركات مجموعة بودي وهم مرزوق جاسم بودي ومشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي وهاني محمد شوقي يونس، وأحمد عبدالله وديرموت ادورد مانيون، عن حضور الاجتماع والمداولات والتصويت. وعليه، فقد انعقد الاجتماع بحضور الأعضاء المستقلين وغير المعنيين بتعارض المصالح فقط».
وتابعت الشركة «قام مجلس الإدارة في اجتماعه أمس الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 بمراجعة مستند العرض سالف البيان وكذلك تقرير مستشار الاستثمار بشأن الاستشارة المستقلة، وذلك لتقديم التوصية للسادة المساهمين، والتي مفادها ما يلي:
بعد مراجعة مستند عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة بودي للاعتماد العقارية لشراء كامل أسهم شركة طيران الجزيرة، واطلاع مجلس الإدارة على تقرير مستشار الاستثمار الذي قدر القيمة العادلة لسهم «الجزيرة» بمبلغ 1.672 دينار كما في 30 سبتمبر 2025، ومقارنة بالسعر المعروض من «بودي للاعتماد العقارية» البالغ 1.75 دينار للسهم، تبين أن السعر المعروض يزيد 4.7 % عن القيمة العادلة المقدرة من قبل مستشار الاستثمار».
وحسب تقرير «كي بي ام جي» يبلغ متوسط سعر سهم «الجزيرة» للأشهر الستة السابقة لتاريخ العرض (11 نوفمبر الجاري) نحو 1.459 دينار، ما يشكل زيادة لصالح سعر السهم المقدم للاستحواذ تقارب 20 %.
وأوضحت الشركة أنه بناء عليه، يوصي مجلس إدارة «الجزيرة» المساهمين بقبول العرض المقدم من «بودي للاعتماد العقارية»، استناداً إلى ما ورد في الاستشارة المستقلة، مؤكداً أن هذه التوصية غير ملزمة، وأن القرار النهائي بشأن قبول العرض أو رفضه يعود لكل مساهم على حدة وفقاً لتقديره ومصلحته.