أعلنت جمعية المحامين عن تأسيس لجنة حماية الرفق بالحياة، ومراجعة القانون 112 / 2015، وهي لجنة قانونية تُعنى بدراسة وتطوير التشريعات الخاصة بالرفق بالحيوان وحماية الكائنات الحية.
وأكدت رئيسة اللجنة المحامية آلاء المخيال، لـ «الراي» أن «اللجنة أنشئت هذا العام ضمن جهود الجمعية في متابعة القوانين الصادرة، ومدى العمل بها، وفي إطار سعيها لتوسيع دور المحامي في خدمة المجتمع والبيئة، وليس فقط ساحات المحاكم».
وأشارت المخيال إلى أن «اللجنة تضم 5 محامين ومحاميات من المهتمين بالجانب الإنساني للقانون، ومن تخصصات قانونية مختلفة، والباب مفتوح أمام كل زميل يؤمن بأن العدالة تشمل كل كائن حي، ويرغب بالمشاركة معنا».
وبيّنت أن إنشاء اللجنة يهدف لمراجعة قانون الرفق بالحيوان وتحديثه بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لنشر ثقافة الوعي القانوني في هذا المجال، إضافة إلى سعى اللجنة إلى وضع تشريعات واضحة تحفظ للحيوان حقه في الحياة الآمنة، لأن حماية الحياة هي أساس العدالة».
وثمنت المخيال دور جمعية المحامين في دعم أعمال الأجنة بصفتها الحاضنة الأساسية لعملها، لافته إلى أنه «عندما تحدثت مع أمين سر الجمعية خالد السويفان، عن رؤيتي وأهدافي من تأسيس اللجنة، رحّب بالفكرة بكل تقدير، وأبدى دعماً فعلياً».
وأضافت أن «باكورة أعمال اللجنة سيكون بانعقاد الندوة الأولى قريباً بعنوان (نحو بيئة قانونية رحيمة)، حيث ستتناول الندوة الجوانب القانونية والبيئية والإنسانية، وتُعد منصة حوار تجمع بين الجهات الحكومية والمتخصصين والمجتمع المدني».
وذكرت أن «القانون الحالي يوفّر الإطار العام، لكن الرادع الحقيقي يكون عندما تتحول النصوص إلى تطبيق فعلي، وهذا ما تعمل عليه اللجنة حالياً».