ضمن تحركاتها لاستحداث منظومة عمل جديدة، استعداداً لإعادة تفعيل السحوبات الترويجية والجوائز المعلنة من قبل الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لإشرافها، تبحث وزارة التجارة والصناعة إحداث نفضة إجرائية وقانونية ورقابية تعزّز نزاهة وشفافية هذه الفعاليات وتطبيق أعلى معايير العدالة ومنع حدوث أي تجاوزات مستقبلاً بهذا المجال الحيوي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن مسؤولي «التجارة» يعكفون حالياً على صياغة بعض الإجراءات الحمائية والتقنية لإجراء سحوبات الجوائز، بمعايير رقابية وقانونية تزيد المصدات الوقائية أمام حدوث أي شبهة تلاعب أو مخالفة إدارية أو مالية أو فنية، تتضمن الآتي:
1 - تعزيز الأنظمة التقنية
من المخطط إلزام الشركات المنظمة بتركيب أنظمة تقنية متقدمة لضمان نزاهة السحوبات الترويجية والجوائز المعلنة من قبل الشركات والمؤسسات التجارية، مثل أجهزة تحقق إلكترونية ذكية وأنظمة مراقبة لحظية يتم عرضها أمام الحضور، ما من شأنه سدّ الثغرات أمام التدخلات البشرية الممكنة، والتحكم بإدارة هذه الفعاليات بكفاءة أكبر ونزاهة تحسّن مستوى الرقابة لأعلى درجة مطلوبة.
2 - النقل المباشر للسحوبات
تماهياً مع تطبيق مبدأ النزاهة، وعدم التدخل البشري في مسار السحوبات الترويجية والجوائز المعلنة من قبل الشركات والمؤسسات التجارية، هناك توجه لبث جميع عمليات السحوبات بشكل مباشر عبر القنوات الإعلامية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في مسعى لضمان الشفافية الكاملة أمام الجمهور مع وجود ممثل الجهات الرقابية المختصة في وقت عملية السحب.
3 - تدريب الكوادر
ولرفع درجة الاحترافية في إجراء سحوبات الجوائز وتفادي جميع الأخطاء ولو كانت غير مقصودة، من المرتقب إلزام الجهات المنظمة بعقد برامج تدريب دورية للعاملين المعنيين بالسحوبات، بهدف تعزيز معايير النزاهة والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والإجراءات، على أن يشمل ذلك إقامة ورش عمل دورية حول الأخلاقيات المهنية والتعامل مع السحوبات.
4 - تشديد العقوبات
لردع المُخالفين للقوانين وحماية المُجتمع وحرمة المال العام والخاص، سيوازي التطوير التقني والبشري لتنفيذ السحوبات الترويجية والجوائز المعلنة من الشركات والمؤسسات التجارية، فرض عقوبات رادعة على الشركات والأفراد الذين يثبت تورطهم في أي ممارسات تلاعب، وتتنوع قائمة العقوبات في هذا الخصوص بين الحرمان الموقت والدائم من تنظيم السحوبات، إضافة إلى تطبيق غرامات مالية تناسب المخالفة والضرر الواقع.
5 - تأسيس منصة إلكترونية للشكاوى
استكمالاً لترسيخ مبدأ الشفافية، يبحث مسؤولو «التجارة» إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال ومتابعة شكاوى المشاركين في السحوبات الترويجية والجوائز، مع وضع آلية زمنية ملزمة للبتّ في هذه الشكاوى وضمان حقوق المتضررين.
6 - إنشاء وحدة متخصصة للسحوبات
للتأكد من سلامة الرقابة وإجراءات السحوبات الترويجية والجوائز، من المقترح إنشاء وحدة إدارية دائمة ضمن الهيكل التنظيمي لـ«التجارة»، تكون معنية حصراً بمراقبة وتنظيم جميع السحوبات الترويجية والجوائز المعلنة من قبل الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.
وحسب الاختصاصات التنظيمية والرقابية المقترحة، أن تتولى الوحدة مسؤولية مراجعة واعتماد آليات السحب قبل إجرائه، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
7 - الإشراف الميداني والتوثيق
تعزيزاً لمبدأ الرقابة الفاعلة، من المخطط أن يكون هناك إشراف ميداني على السحوبات الترويجية والجوائز وتوثيق إجراءاته بمحاضر رسمية مصادق عليها، مع رفع تقارير مفصلة إلى المسؤول بالوزارة قبل وبعد كل سحب، متضمنة أي ملاحظات تنظيمية أو رقابية.
وفي هذا الخصوص، من المرتقب اعتماد تقارير الوحدة المقترح تشكيلها كمستند رسمي قبل إعلان نتائج السحب لا يعتد بأي نتيجة سحب أو توزيع جوائز دون وجود تقرير رسمي معتمد من الوحدة المتخصصة وموقع من الموظفين المخولين وفق قرار تشكيل الوحدة.
8 - دراسات وتقارير سنوية تقييمية
والتزاماً باعتبار التطوير وتدارك أي أخطاء رقابية أو إجرائية، من المقترح إعداد تقرير سنوي شامل حول أداء السحوبات، وعدد الشكاوى أو التجاوزات المسجلة، ومدى التزام الجهات المنظمة، على أن يتضمن التقرير توصيات تطويرية في هذا الشأن.
9 - الرقابة وتحديث اللوائح
من ضمن الأفكار المطروحة، تكليف الوحدة المتخصصة في حال اعتماد إنشائها بإعداد وتحديث الدليل الإجرائي الخاص بتنظيم السحوبات، والمعايير الفنية والمتطلبات القانونية.
وإضافة إلى ذلك، ثمة مقترح بربط الوحدة بالجهات الرقابية ذات العلاقة وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على أن يتم تزويد الجهات الرقابية المختصة بنسخ من تقارير المتابعة أو التحقيق في حال وجود أي شبهة تلاعب أو مخالفة إدارية أو مالية في إجراءات السحب.
10 - نظام إلكتروني
من المقترح التعاقد مع شركة متخصصة لإنشاء نظام إلكتروني متطور لأرشفة جميع السحوبات وأسماء الفائزين وتراخيص الشركات المنظمة للسحوبات.