أعلنت الشركة الوطنية العقارية نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية 30 سبتمبر 2025، حيث حقّقت في الربع الثالث صافي أرباح بـ 20.1 مليون دينار، ما يعادل 10.09 فلس للسهم، مقارنةً بـ 2 مليون، تعادل 1.02 فلس للسهم، في الفترة المقارنة من 2024، ما يشكل نمواً بـ 888 ٪، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة مليون دينار، ما يعادل انخفاضاً بـ 8 ٪، فيما سجل إجمالي الأصول قيمة بـ 496 مليوناً.

وفي بيان صحافي، أفادت «الوطنية العقارية» بأن النتائج تعكس الأداء التشغيلي الجيد للمشاريع الرئيسية للشركة في كل من الكويت والمنطقة، إلى جانب كفاءة إدارة الأصول وإستراتيجيات الاستثمار التي تركز على بناء قيمة طويلة الأمد للمساهمين، مؤكدة التزامها الراسخ بالاستثمار في السوق المحلي، وأن الكويت كانت ولا تزال موطن الشركة ومحور تركيزها الرئيسي، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة في قطاعات التطوير العمراني والبنية التحتية والتطوير العقاري المتكامل.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فيصل سلطان العيسى: «رهاننا على الكويت ثابت وجذورنا هنا ومستقبلنا هنا ونتطلع إلى استثمارات كبيرة في الكويت ليس فقط كخيار اقتصادي، بل كواجب وطني». وأضاف: «ما نشهده اليوم من انطلاقة تنموية واعدة انعكاس لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه؛ قائد سخّر حكمته وجرأته ورؤيته الثاقبة لتمهيد دروب جديدة نحو مستقبل مُشرق للكويت، واضعاً التنمية في قلب مشروعه الوطني، ومُثبتاً أن العمل والإخلاص هما السبيل الحقيقي لبناء دولة قوية وعصرية».

وتابع: «انطلاقاً من إيمان راسخ بقدرات الكويت المستقبلية، وامتثالاً لمبادرات الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تعمل الشركة على تعزيز دورها في المساهمة في هذه الجهود الوطنية. وفي إطار هذا الالتزام، قدّمت الشركة أخيراً عروضاً استثمارية تصل قيمتها نحو 135 مليون دينار لدعم عدد من المبادرات الرئيسية وخلق فرص وظيفية جديدة. إضافة إلى ذلك خصصت نفقات رأسمالية إجمالية بقيمة 150 مليوناً ضمن خطتها للاستثمار في المشاريع داخل الكويت، تأكيداً على التزامها بالتنمية الوطنية طويلة الأمد والاستثمار المستدام في الاقتصاد المحلي».

وقال العيسى: «تتوجه (الوطنية العقارية) بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على رؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة الداعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن دعم سموّه لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، يبعث على التفاؤل ويُعزّز مكانة الكويت كبيئة جاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة للمبادرات الرائدة.