أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، أن البنوك المحلية حافظت في 2024 على مستويات منخفضة للقروض غير المنتظمة مع نسب كفاية رأسمال مريحة تفوق المتطلبات الرقابية، مشيراً إلى ارتفاع الأصول المصرفية 4.6 % إلى 91.7 مليار دينار، بينما زادت حقوق المساهمين نحو 7.4 % لتصل 15.8 مليار.
وقال الهارون في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2024، إن المعروض النقدي (M2) نما في 2024 بنسبة 4.3 % ليبلغ 40.6 مليار دينار، في حين انخفض المعروض الضيق (M1) بنحو 2.8 %، مشيراً إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية نحو 3.7 % لتبلغ 49.4 مليار، كما صعدت ودائع المقيمين 3.6 % لتصل 50.5 مليار، وحافظ الدينار الكويتي على استقراره، مع ارتفاع طفيف للدولار بنسبة 0.3 % نهاية 2024.
الاقتصاد الكويتي
ولفت الهارون إلى أن الاقتصاد الكويتي واصل إظهار قدر كبير من الصلابة والمرونة خلال 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية وتقلبات أسعار الطاقة، مستنداً إلى ركائز اقتصادية راسخة وسياسات نقدية ومالية متوازنة، فيما أضاف أن «المركزي» يواصل نهجه القائم على الشفافية وتعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة، عبر تقديم تحليل موضوعي للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح أن العام الماضي شهد استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة، إلى جانب تأثيرات التشديد النقدي في كبرى الاقتصادات منذ 2022، ما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى تغيير دورة السياسة النقدية والاتجاه نحو خفض الفائدة تدريجياً خلال 2024.
وفيما يخص القطاع الخارجي، بيّن أن ميزان المدفوعات حافظ على قوته رغم تراجع أسعار النفط، مدعوماً بقدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص الصدمات، ما انعكس على تحسن مؤشرات بورصة الكويت التي واصلت استقطاب السيولة والاستثمارات.
أساسيات قوية
وقال «المركزي» إنه رغم الضغوط النفطية وتراجع الإيرادات العامة، إلا أن الاقتصاد الكويتي حافظ على أساسيات قوية مدعومة بالقطاع غير النفطي، والجهاز المصرفي المتين، والفائض الخارجي، وتحسن الأداء المالي للأسواق، موضحاً أن الاقتصاد المحلي شهد انكماشاً بنسبة 2.6 % مقارنة بـ 1.7 % في 2023، مدفوعاً بتراجع الناتج النفطي نحو 6.9 % ليصل 19.3 مليار دينار مقابل 20.7 مليار العام السابق، وفي المقابل، سجلت القطاعات غير النفطية نمواً معتدلاً بلغ 1.8 % ليصل 21.02 مليار دينار، بما يعكس استمرار متانة النشاط الاقتصادي غير النفطي رغم التقلبات العالمية.
وبيّن التقرير أن معدل التضخم تراجع إلى 2.9 % مقارنة بـ3.6% في 2023، مدفوعاً بتهدئة أسعار الغذاء والمشروبات.
المالية العامة
وأكد تقرير «المركزي» عن 2024، استمرار قوة المركز الخارجي والاحتياطيات الأجنبية، لافتاً إلى تسجيل المالية العامة خلال 2023/ 2024 عجزاً قدره 1.6 مليار دينار بعد فائض 6.4 مليار في العام السابق، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية 19.4 % إلى 21.5 مليار وارتفاع المصروفات 12.7 % إلى 25.2 مليار، وتتوقع الموازنة الجديدة لعام 2024 /2025 عجزاً يقارب 5.6 مليار.
وحقق الحساب الجاري فائضاً بـ14.3 مليار دينار رغم تراجعه 9.3 % عن العام السابق، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية إلى 21.1 مليار دينار ضمن إجمالي صادرات بلغت 24 ملياراً.