توقعت تسارعاً خليجياً مدعوماً بأسس عقارية قوية بالكويت والسعودية والإمارات
«المركز»: أسعار الأراضي والإيجارات محلياً إلى ارتفاع
- أرقام عقارية
- 26.9 في المئة ارتفاعاً بالمبيعات
- 60 في المئة زيادة بمبيعات الاستثماري
- 17.4 في المئة نمواً بالقطاع التجاري
- 4247 صفقة بصعود 27.8 في المئة
- 17.9 في المئة نمو الصفقات السكنية بالسعودية
- 554.1 مليار درهم صفقات دبي بـ 9 أشهر
توقعت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، أن يواصل القطاع العقاري في دول الخليج مرحلة التسارع بالنصف الأول 2026، وأن يسهم ارتفاع الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتطوير، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، في تعزيز مستويات السيولة ونمو الائتمان، ودعم نشاط الاقتراض والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
وقدم أحدث تقارير «المركز»، بعنوان «نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دول الخليج: النصف الأول 2026»، تحليلاً شاملاً لأداء القطاع العقاري في أسواق الخليج، لاسيما في الكويت والسعودية والإمارات.
ويبين التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته أسواق العقار بالمنطقة النصف الثاني 2025، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المستقر، وتيسير السياسات النقدية، وأسعار فائدة أكثر مرونة.
استقرار محلي
وفي تناوله للقطاع العقاري في الكويت، لاحظ التقرير مواصلة مسار نموه خلال الأشهر التسعة الأولى 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار الأراضي ومستويات الإيجارات في القطاعين الاستثماري والتجاري، منوهاً إلى أن أسعار الأراضي في القطاعين سجلت ارتفاعات سنوية عبر مختلف المحافظات. كما حققت الإيجارات في قطاع الاستثمار مكاسب مستقرة.
وذكر أن النشاط العقاري شهد زخماً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمة المبيعات
26.9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 3.043 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع مبيعات مختلف القطاعات.
وسجل القطاع الاستثماري ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي، بينما نما القطاع التجاري 17.4 في المئة، والسكني 8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع حجم المعاملات العقارية 27.8 في المئة على أساس سنوي، ليصل 4247 صفقة، مدعومةً بارتفاع نشاط المعاملات في القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت نمواً بـ3.9 في المئة على أساس سنوي في 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن أداء الأنشطة غير النفطية وارتفاع وتيرة ترسية المشاريع، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة. مبيناً أن من شأن هذه العوامل دعم طلب العقارات التجارية والصناعية الفترة المقبلة.
واستناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية ونتيجة مؤشر «المركز» الكلي للعقارات التي بلغت 3.45 من أصل 5، رجح التقرير أن يحافظ سوق العقارات في الكويت على استقراره خلال النصف الأول 2026، مع توقعات بارتفاع أسعار الأراضي ومستويات الإيجارات.
نمو سعودي
وسجل تقرير «المركز» نمواً متسارعاً في القطاع العقاري السعودي النصف الثاني 2025، مدعوماً بنشاط سكني متسارع، ومبادرات رؤية السعودية 2030، وقوة الطلب المؤسسي. وارتفعت قيمة الصفقات السكنية 17.9 في المئة على أساس ربعي خلال الربع الثالث 2025، مع تصدر الرياض وجدة مكاسب الأسعار، وتسارع وتيرة المعروض من قبل المطورين عبر المشاريع العملاقة والتطويرات السكنية الفاخرة.
وظل المعروض في قطاع المكاتب محدوداً، حيث بلغت نسبة الشغور في الرياض 0.5 في المئة، وسجلت الإيجارات المميزة نمواً سنوياً قدره 7.3 في المئة.
وتوقع التقرير أن يسهم ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ضمن أهداف رؤية 2030 في دعم نشاط الإنشاءات والحفاظ على مستويات الطلب في القطاعين التجاري والسكني. ويواصل النمو السكاني دعم الطلب على الإسكان، حيث بلغ عدد سكان المملكة 35.3 مليون نسمة بحلول منتصف 2024، بزيادة سنوية 4.7 في المئة، ويشكل غير السعوديين 44.4 في المئة منهم. واستناداً إلى هذه المعطيات، ترى «المركز» أن سوق العقارات في المملكة لايزال في مرحلة التسارع، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه النصف الأول 2026.
الإمارات: أداء قوي
وذكر التقرير أن القطاع العقاري في الإمارات سجل نمواً مستمراً خلال الأرباع الثلاثة الأولى 2025. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 28.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 554.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصفقات في أبوظبي 58 مليار درهم، بنمو 75.8 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات العقارية في أبوظبي 42.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 15800 صفقة.
