أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدموا من وزارة المالية بطلب استغلال أحد مباني بنك الائتمان القديمة، وتحديداً في منطقة الكويت، كمقر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ توجيه «المالية» بنقل مقار إدارات الوزارات التابعة، والمؤسسات والهيئات المستأجرة إلى مبانٍ حكومية دائمة، بدلاً من المستأجرة، قبل انتهاء فترة عقود إيجارها، وبما يضمن عدم تجديدها.
ولفتت المصادر إلى أن عقد إيجار مقر «المشروعات الصغيرة» الحالي ينتهي في يناير المقبل، موضحة أنه وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الاتجاه قام مسؤولو الصندوق بالتنسيق مع الجهات التي تتوافر لها مبانٍ غير مستغلة، لاستغلالها كمقر رئيسي، قبل انتهاء مدة العقد، وأنه في هذا الخصوص تم التواصل مع المعنيين في بنك الائتمان قبل رفع طلب استغلال المقر المستهدف إلى «المالية» حيث لم يبدوا ممانعة لذلك.
وذكرت المصادر أن مقر «الائتمان» المطلوب للاستغلال من قبل «الصندوق» عبارة عن 4 طوابق، وأنه من المرتقب في حال موافقة «المالية» على طلب الاستغلال تخصيص 3 منها لـ«المشروعات الصغيرة» مع بقاء الطابق الأرضي للبنك.
وأشارت، إلى أن «المالية» منحت موافقات موقتة لبعض الجهات الحكومية لتمديد عقود إيجار مقراتها الموقتة يحد أقصى حتى انتهاء ميزانية السنة المالية الحالية، لكنها أكدت لمسؤولي هذه الجهات، أن موافقتها في هذا الشأن ستكون الأخيرة، وأنه يتعيّن عليهم ضرورة وضع برنامج انتقال إلى مقرات دائمة مخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بدلاً من الموقتة التي تستأجرها، وذلك قبل نهاية السنة الحالية.
وعملياً نجحت بعض الجهات الحكومية في إخلاء مقراتها والانتقال إلى مبانٍ حكومية، فيما اضطرت أخرى إلى تمديد المخصص المالي المقرر لغرض بدل الإيجار في ميزانياتها، تفادياً لمواجهة أي مخاطر قد تحدث في حال عدم تمكنها من جمع مقر حكومي مناسب.
ونوهت المصادر، إلى أنه رغم التزام الجهات الحكومية بإخطار أصحاب العقارات المستأجرة بنية الإخلاء، وعدم تجديد عقودها، إلا أن هناك تحديات تواجه بعضها، ليس أقلها أن إعادة التسكين سواء بشكل فردي أو بالتضامن مع جهات أخرى، لا يقتصر على جهة بعينها بل يشمل نحو 15 جهة تضم هيئات ومؤسسات وإدارات حكومية لديها مقار مستأجرة، عليها تنفيذ توجيه «المالية» في هذا الشأن، أخذاً بالاعتبار أنها جهات متباينة في أعداد الموظفين، وفي الحاجة إلى الأدوار والمساحات الكافية لضمان سلامة انتقال أعمالها.