كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة عن تنظيم القطاع العقاري خلصوا إلى إلغاء الحظر الذي يقع على مقيّم العقار للجمع بين وظيفته كمقيّم وشغله لوظيفة أخرى، على أن يكون ذلك بناء على موافقة من جهة العمل في حال كان مقدم الطلب موظفاً حكومياً.
ولفتت المصادر إلى أنه سبق هذا القرار نقاش قانوني فتح بعد قرار لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار اعتماد 47 مقيّماً عقارياً كدفعة أولى من المتدربين الذين أنهوا الدورات التأهيلية الخاصة بالتقييم العقاري لدى معهد الدراسات المصرفية، مع استبعاد 16 مقيّماً تخرجوا من الدورات نفسها، وذلك استناداً إلى أنهم موظفون حكوميون، وأن اعتمادهم يتعارض مع الضوابط المنظمة لممارسة المهنة التي تشترط التفرغ الكامل، وعدم الجمع بينها وبين الوظائف العامة، والمحددة بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2023 والذي أشار إلى عدم جواز ممارسة عملية التقييم العقاري لأي وظيفة أخرى.
باب واسع
وبيّنت المصادر أن قرار اللجنة فتح باباً واسعاً للتظلّم من المتدربين المستبعدين، ما دفع المعنيين في الوزارة وعلى رأسهم اللجنة إلى استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع والشؤون القانونية في «التجارة» في هذا الخصوص، حيث أيدت الأخيرة إلغاء الحظر الذي يقع على مقيّم العقار للجمع بين وظيفته كمقيم وشغله لوظيفة أخرى.
وأوضحت الشؤون القانونية في رأيها، أنه في حال كون المتقدم بطلب اعتماد موظف في جهة حكومية، فلا يجوز شغله لوظيفة إضافية كالمقيّم العقاري إلا بناء على موافقة من جهة عمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال أي من المهنتين بما يخل بموضوعية التقييم أو نزاهته مع استيفاء كل الشروط الأخرى.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي «التجارة» والمعنيين بالقطاع تبنوا رأي الشؤون القانونية المستند إلى رد «الفتوى» بإلغاء الحظر الذي يقع على مقيّم العقار للجمع بين وظيفته كمقيم وشغله لوظيفة أخرى، مع مراعاة تطبيق الاشتراطات التي حددتها الإدارة القانونية في الوزارة.
ونتيجة لذلك من المرتقب إعادة النظر في رفض اعتماد الـ16 متدرباً، لشغلهم وظائف أخرى في حال قدموا ما يفيد بعدم ممانعة جهة عملهم ممارستهم مهنة التقييم العقاري.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار اجتمعت أمس لاستكمال النظر في طلبات الاعتماد المقدمة من مجتازي الدورات التدريبية المطلوبة، حيث اعتمدت 7 مقيميين عقاريين كدفعة ثانية من المتدربين.
وبافتراض اعتماد الـ16 مستبعداً بعد التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة سيصل إجمالي المتدربين المعتمدين لممارسة المهنة إلى 70 مقيماً، وذلك من إجمالي 150 تخرجوا في 3 دفعات، حيث من المرتقب أن تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها للنظر في طلبات الاعتماد المتراكمة.
مهام اللجنة
وذكرت المصادر أنه وفقاً لقرار تشكيلها تتولى لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار البت في طلبات القيد المقدمة من المقيّم بالموافقة أو الرفض، والنظر في الشكاوى المقدمة إلى إدارة العقار بالوزارة، ضد المقيّم أو مقدمي الدورات الخاصة باعتماد المقيّمين، أو الجهات التي تقوم بتقديم الاختبارات من أصحاب المصالح، أو من أي جهة رسمية، أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام القانون، أو القرارات وشروط القيد، مع التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مقيّمو العقارات، أو مقدمو خدمات التقييم.
ويحق للجنة طلب كل البيانات المتعلقة بمقدمي التقييم والمقيّم، وتقارير التقييم من الإدارة، مع إعداد واعتماد مصفوفة الجزاءات والغرامات المالية، للمخالفات التي تقع على المقيّمين، أو من مقدمي خدمات التقييم، فيما يترك للجنة تحديد نوع كل جزاء أو غرامة على حسب نوع المخالفة.