أفاد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، بأن الاجتماع مع منظمة التعاون الرقمي «DCO» يجسّد نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي والتنسيق الإستراتيجي بين مجلس التعاون والمنظمة، ولقد تشرفت الكويت برئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية (2025).
وقال العمر، لدى ترؤسه الاحتماع الذي عقد أمس الأربعاء، إنه «تم تشكيل لجنة لمكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، وإطلاق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان والمواءمة مع المعايير الأخلاقية».
وأضاف «من المبادرات المنبثقة عن منظمة التعاون الرقمي مبادرة سفارة البيانات التي تهدف إلى تمكين استضافة البيانات في دولة أخرى، تحت مظلة اتفاقية تمنح هذه البيانات حصانة دبلوماسية، وفي هذا الإطار، تم التعاون بين الكويت والبحرين في شأن استضافة البيانات، بما يعكس التزام البلدين بتطوير البنية التحتية للبيانات على مستوى الإقليم».
بدورها، أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي «DCO» ديمة اليحيى أن «الأمن الرقمي الخليجي يمثل أولوية إستراتيجية وهو من ركائز الأمن الوطني في المرحلة المقبلة»، مشددة على ضرورة بناء شبكات رقمية آمنة ومتكاملة بين دول المجلس لحماية فضائها السيبراني.
وأشارت اليحيى إلى أنه «رغم النمو التقني الكبير في المنطقة، فمازالت دول الخليج تعتمد على الواردات التقنية التي تتجاوز 130 مليار دولار سنوياً»، موضحة أن «عدد الشركات التقنية الكبرى لا يتعدى 13 شركة، مقارنة بمئات الشركات في الولايات المتحدة والصين وأوروبا». وأضافت أن «هذه الفجوة لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بما تخسره المنطقة من فرص استثمارية وابتكارية في حال لم تُبنَ بيئة خصبة للبحث والتطوير وريادة الأعمال».
وأوضحت أن «التقارير الاقتصادية تشير إلى أن التكامل الرقمي الخليجي قادر على خلق أكثر من 600 ألف وظيفة جديدة، وما يزيد على 255 مليار دولار إلى الناتج الرقمي بحلول عام 2030، أن وهذه الأرقام ليست اقتصادية فحسب، بل ملامح مستقبل وسيادة رقمية خليجية مشتركة».