نظّمت سفارة فرنسا لدى الكويت ندوة متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وآفاق السلطة الجديدة: القانون والأمن السيبراني»، في مقر إقامة السفير الفرنسي أوليفيه غوفان، بمشاركة نخبة من الخبراء الفرنسيين والكويتيين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة «الذكاء الاصطناعي والمجتمع» التي تطلقها السفارة بالتعاون مع المكتب التجاري الفرنسي «بيزنس فرانس»، وامتداداً لفعاليات «أيام القانون 2025» التي استضافت مطلع الأسبوع الحالي حلقات نقاشية مع جامعة الكويت وجمعية المحامين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية تحت شعار «من قاعة المحكمة إلى الحوسبة السحابية».

وشارك في النقاش أربعة متحدثين بارزين، بينهم البروفيسورة فريدريك كوليه، أستاذة القانون الدولي بجامعة باريس-ساكلاي، إلى جانب خبراء قانونيين من مكاتب محاماة في الكويت وفرنسا، بينهم إبراهيم ستوت، مارك أوريل غراسان، وجنى الملا.

وفي كلمة السفير الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه القائم بأعمال السفارة الفرنسية بسام الخضراوي، شدّد السفير غوفان على أن فرنسا تُعدّ في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مذكّراً باستضافة باريس في فبراير الماضي قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي، شارك فيها وفد كويتي رفيع.

وأشار إلى الدور القيادي لفرنسا في اعتماد القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي (AI Act)، كأول إطار تشريعي شامل ينظم هذا المجال عالمياً.

ولفت السفير إلى إنجازات المؤسسات الأكاديمية والعلمية الفرنسية، مثل جامعة باريس-ساكلاي والمعهد الوطني لبحوث العلوم الرقمية (INRIA)، إلى جانب بروز شركات ناشئة واعدة مثل Mistral AI التي باتت لاعباً أساسياً في السوق الأوروبية، متطرقاً إلى دور الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني (ANSSI) في حماية البيانات والبنى التحتية الحساسة.

وأوضح غوفان أن هذه الندوة تأتي استكمالاً للقاءات سابقة نظّمتها السفارة، بينها ندوة «المرأة والذكاء الاصطناعي» في مايو الماضي، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحوار والتعاون بين فرنسا والكويت حول الفرص والتحديات التي تطرحها الثورة الرقمية.

وقال «إن الذكاء الاصطناعي يغيّر حياتنا اليومية ويبسّط الإجراءات القانونية، لكنه يثير أيضاً تساؤلات جوهرية حول حماية البيانات، والحياد في الخوارزميات، وضمان العدالة والإنصاف».

واختتمت الندوة بحوار موسع مع الحضور من ممثلي القطاعين العام والخاص، تناول التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العصر الرقمي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.