ضمن تحرك حكومي جاد، في تحقيق الإنجاز المستهدف حسب رؤية الكويت 2035، ومواجهة أي تأخر غير مستحق في تنفيذ المشاريع، وجّه مجلس الوزراء المعنيين بتشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع المُتعثّرة، مشدداً على أهمية تطبيق الجزاءات الواردة في أحكام قانون شؤون المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على الشركات المُتعثّرة.
وأكد التوجيه للوزراء المعنيين بضرورة حرمان كل شركة متعاقدة مُتعثّرة من تنفيذ العقد، أو لم يكن عليه بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصة تالية، وذلك حتى تسوية المناقصة محل الخلاف، على أن يشمل ذلك محاسبة الشركات المتأخرة أو المُتعثّرة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وعدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن التوجيهات الحكومية جاءت واضحة بضرورة اتخاذ الوزراء والمعنيين كل ما يلزم لمعالجة التأخير في إنجاز بعض المشروعات، مشيرة إلى أنه تم تكليف الوزراء المعنيين، بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالمشاريع المُتعثّرة، التي لم تنفذ بالشكل المطلوب، وذلك إنفاذاً للمادة (85) بند (4) من القانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
وبيّنت المصادر أن التوجيه الحكومي، شدد على الحزم في تطبيق القانون، وإزالة المخالفات والمعوقات المعطلة لتنفيذ المشاريع، على أن يقوم الوزراء المعنيون، كل في اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الشركة المسؤولة عن الإهمال، بما في ذلك عدم السماح لها بالمشاركة في أي مناقصات جديدة، قبل إبراء ذمتها من قبل الجهات المختصة.
ولفتت المصادر إلى أن تحرك الوزراء المعنيين في هذا الاتجاه، يهدف إلى تسريع دوران عجلة التنمية، وزيادة فاعلية الإنجاز التنموي المستدام، وتحقيق كفاءة الإنفاق الرأسمالي للدولة، لا سيما المشاريع الحيوية، بالسرعة الممكنة، بما ينسجم مع الخطط الزمنية المطلوبة.
كما يستقيم هذا التوجه مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ضرورة الحزم في تطبيق القانون، وحماية الأموال العامة التي تعد إحدى الأولويات والواجبات الوطنية، فضلاً عن أن هذا الحزم، يشجع الشركات الملتزمة لتنفيذ مشاريعها، في نطاق يحكمه القانون والتعليمات الصادرة بخصوصها، منوهة إلى أن التوصيات الحكومية الموجهة بهذا الشأن، جاءت بناء على متابعة ميدانية وبيانية، وتحليل أشمل لتحديات التنفيذ القائمة والمتوقعة.
وذكرت المصادر أن معاقبة الشركات المخالفة في تنفيذ المشاريع الحكومية، لا تستهدف ضبط إيقاع المشاريع القائمة فقط، بل تمتد مضامينها في هذا الاتجاه إلى المشاريع المستقبلية، وعلى نحو يضمن سد أي فجوات برزت في جداول تنفيذ مشاريع سابقة، وأسهمت في تعطيل تشغيلها عن المستهدف، مع تزويد الجهاز المركزي للمناقصات ببيانات الشركات المُتعثّرة، ورفع تقرير عقب كل عقد بالمخالفات الجسيمة التي أضرت بالمال العام.
وأشارت المصادر، إلى أنه جرى التأكيد حكومياً في وقت سابق، على تضمين عقود الجهات المستقبلية، شرطاً يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية، وربطها بشروط جزائية وغرامات، في حال التأخر في تحقيقها، حسب البرنامج الزمني المعتمد.