ضمن الإستراتيجية الحكومية التي تستهدف رفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة، تزويده بخطة معتمدة، تبيّن مساراً واضحاً لتكويت المهن الرئيسية، بواقع 15 في المئة، وذلك بحد أقصى نهاية العام الجاري.
وأفادت المصادر أن «المركزي»، وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يوليها لموضوع تعزيز الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي بالكويت، شدّد على شركات الصرافة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، بقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حسب المهن الرئيسية في النشاط الاقتصادي، لتبلغ النسبة المقررة لدى شركات الصرافة 15 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن توجيه شركات الصرافة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، اللذين يوليان مسألة استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، مبينة أن بعض شركات الصرافة مستوفية نسبة العمالة الوطنية بالمهن الرئيسية لديها، في حين تسعى أخرى إلى استيفائها ضمن مسؤوليتها الوطنية، الداعمة لزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها، وتحديداً في الإدارات الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم مزايا وظيفية إضافية تشجع العمالة الوطنية على العمل لديها.
وبيّنت المصادر أن إلزام «المركزي» لشركات الصرافة تزويده بخطة معتمدة من إدارة الشركة تبيّن مساراً واضحاً للوصول إلى هدف التكويت خلال فترة أقصاها نهاية شهر ديسمبر المقبل يرجح زيادة طلب القطاع على العمالة الوطنية الفترة القريبة المقبلة لاسيما من الشركات غير المستوفية للنسبة المقررة، مؤكدة حرص «المركزي» على تنمية الفرص الوظيفية في القطاعات الخاضعة لرقابته أمام الكفاءات الوطنية والعمل على زيادة تواجدها في جميع المستويات الوظيفية.
وقالت المصادر إن تشدّد «المركزي» في تحقيق نسبة التكويت لا يقتصر على شركات الصرافة بل يشمل جميع الجهات الخاضعة لرقابته، كل حسب النسبة المحددة له، وفي مقدمتها البنوك التي تُقارب نسبة التكويت لديها حالياً 80 في المئة، إضافة إلى شركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع، والنقود، وتشغيل نُظم الدفع الإلكترونية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعملياً لا تقتصر توجيهات «المركزي» على استيفاء نسبة العمالة الوطنية في الجهات الخاضعة لرقابته، حيث يؤكد أهمية تأهيلها.