حققت الكويت تقدماً ملموساً في جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بعد أن صنّفها تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 حول الاتجار بالأشخاص ضمن الفئة الثانية (Tier 2)، وذلك بعد أن كانت مُدرجة في قائمة المراقبة (Tier 2 Watch List) خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويعكس هذا التقدّم اعترافاً بالخطوات العملية التي اتخذتها الكويت لتعزيز آليات الحماية والوقاية، بما في ذلك زيادة التحقيقات في قضايا الاتجار، وتوسيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني، واعتماد إصلاحات تشريعية وإجرائية تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، لا سيما العمالة الوافدة والعمالة المنزلية.
وتعليقاً على التصنيف، قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة «كونا»، إن رفع التصنيف «يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت، ويعني أنها تبذل جهوداً كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية»، مشيراً إلى أنه جاء استناداً إلى إصلاحات تشريعية، أبرزها صدور المرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب نهاية عام 2024 الذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة وجرّم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.
وبيّن السميط، أن هذا التقييم الذي يعد مرجعاً سنوياً معتمداً يضع على عاتق الدولة مسؤولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية، بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.