رفعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلباً رسمياً إلى وزارة التربية، بهدف تفعيل مواد القانون 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما المادة التاسعة منه التي تمثل حجر الأساس في ضمان التعليم الدامج وتكافؤ الفرص مع أقرانهم في مختلف المراحل الدراسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن طلب الهيئة يعكس حرصها على التزام بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
3 مطالب جوهرية
وأوضحت الهيئة في طلبها المرفوع إلى التربية أن أبرز ما تسعى إليه في هذه المرحلة يتمثل في:
1 - فتح مكتب متخصص للخدمات الاجتماعية يتبع إدارة التعليم الخاص، يتولى تقديم الدعم الاجتماعي والتقييمات النفسية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة.
2 - تقديم خدمة اختبارات الذكاء للطلبة المسجلين في المدارس الخاصة، ولا سيما الحالات المحالة من الهيئات التدريسية أو أولياء الأمور، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات التي تستدعي دعماً تعليمياً خاصاً.
3 - اعتماد نتائج هذه الاختبارات والتقارير التقييمية من قبل المختصين في وزارة التربية لتكون مرجعاً رسمياً يمكن الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات التعليمية، ولتُعرض كذلك على اللجان المختصة المشكلة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أسوة بما هو معمول به مع اختبارات الذكاء الصادرة عن التعليم العام والمعتمدة لدى الهيئة.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير بيئة تعليمية دامجة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من متابعة تعليمهم في أجواء مناسبة.
تفعيل القانون
وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الهيئة إلى تحقيق أهداف عدة منها تعزيز الدمج المجتمعي، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بمهارات التعامل مع فئات الإعاقات المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.
وبيّنت المصادر أن المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2010 تنص بوضوح على التزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم فئتا بطء التعلم وصعوبات التعلم، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم.
وتشمل الالتزامات الواردة في المادة ذاتها توفير الاحتياجات الخاصة من وسائل الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، إلى جانب توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية التي تضمن أداء مهامها على الوجه الأمثل.
كما ألزمت المادة الحكومة بأن تراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية، أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية، حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو صعوبات التعلم، وذلك من خلال توفير الوسائل السمعية والبصرية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ ملائم يساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية.
مسؤوليات
ووفقاً للمصادر، يتطلب تنفيذ القانون أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم، والتعامل معها بما يتناسب مع احتياجات كل منها.
كما تتكفل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتغطية تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم هذه الحالات، على أن تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات منذ تاريخ سريان القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة، أو تكليف المراكز الأهلية لتقديم هذه الخدمات التعليمية عند الحاجة.
ابتعاث وتأهيل
وكشفت المصادر أن من بين بنود القانون ما ينص على ضرورة قيام الحكومة بابتعاث العدد اللازم من المختصين في كل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم في الخارج، ولاسيما في المجالات النادرة، وذلك بما يضمن توافر الخبرات الوطنية القادرة على خدمة هذه الفئة الحيوية وتقديم الدعم المهني والتربوي المناسب لها.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الهيئة رفعت طلبها إلى الجهات المعنية في وزارة التربية، راجية سرعة الموافقة على المقترحات الواردة فيه، وتوجيه الأجهزة المختصة لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لتنفيذها، موضحة أن اعتماد هذه المقترحات وتفعيل مواد القانون 8 لسنة 2010 سيعزز من مكانة الكويت إقليمياً ودولياً في مجال رعاية ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الدولة برؤية 2035 نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، مؤكدة أن الهيئة لن تدخر جهداً في سبيل متابعة هذا الملف الحيوي حتى يتم تفعيله بشكل كامل على أرض الواقع.
4 أهداف
1 - تعزيز الدمج المجتمعي
2 - نشر الوعي المجتمعي بمهارات التعامل مع الإعاقات المختلفة
3 - توفير الاحتياجات الخاصة من وسائل الاتصال واللغة
4 - توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة
5 مسؤوليات
1 - توفير مختصين ودورات تدريبية لاكتشاف صعوبات وبطء التعلم
2 - تغطية تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم الحالات
3 - توفير المراكز المتخصصة للاختبارات
4 - تجهيز مراكز متخصصة للعناية بالفئة
5 - تأهيل مختصين بأنواع الإعاقة ببعثات خارجية
3 مطالب
1 - مكتب خدمات اجتماعية ودعم نفسي متخصص للطلبة2 - اختبارات الذكاء للكشف المبكر عن الحالات التعليمية الخاصة 3 - اعتماد نتائج الاختبارات مرجعاً رسمياً للقرارات التعليمية