طلب بنك الكويت المركزي من البنوك الكويتية، إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة في شريحة دين عام أولى جديدة، تتكون من سندات وأدوات مرابحة، تعتزم الحكومة اقتراضها بـ200 مليون دينار، لأجل 7 سنوات.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن تسعير الإصدار الجديد الذي يعد العاشر من طروحات «المركزي» للدين العام للاكتتاب بالسوق المحلي، جاء بفائدة متغيرة تبلغ 0.875 % فوق سعر الأساس، فيما يشكل الطرح، الإصدار العاشر من الديون السيادية محلياً، منذ إطلاق برنامج الدين العام قبل أشهر.
وأضافت المصادر، أنه بهذا الإصدار وصل إجمالي طروحات الدين العام منذ إقرار قانون التمويل والسيولة إلى 1.8 مليار دينار، من أصل مليارين، من المخطط إصدارهما محلياً خلال السنة المالية 2025 - 2026، ما يعني أنه تم اقتراض 90 % من المستهدف.
ورجحت المصادر تغطية الإصدار بأكثر من 10 أضعاف، ما يعكس فوائض السيولة المتاحة للإقراض لدى البنوك، والثقة الكبيرة في صلابة المالية العامة للدولة.