أوقفت الهيئة العامة للعقار السعودية الزيادة السنوية في إيجارات العقارات داخل العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات، إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
وأعلنت الهيئة في بيان، أنها قامت بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر. وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والمشتملة على ما يلي:
إيقاف الزيادة السنوية
أولاً: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات بدءاً من يوم أمس، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءاً من تاريخه، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تثبيتُ قيمة الأجرة
ثانياً: تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وِفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.
توثيقُ العقود
ثالثًا: توثيقُ العقود الإيجارية في شبكة «إيجار»: حيثُ يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.
التجديد التلقائي
رابعاً: تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار(في كافة مدن المملكة) مُجدداً تلقائياً، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء الحالات الآتية:
- العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام.
- العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مُدَّة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسبُ مع مُدَّة العقدِ ونوعه.
حق الاعتراض
خامساً: يحق للمُؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المُحدَّدة بموجبِ ما ورد في هذه الأحكام وذلكَ في غير العقود القائمة، وفي أيٍّ من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الوحدة العقارية خضعتْ لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرَت في قيمتها الإيجارية.
2 - إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل 2024.
3 - أي حالات أخرى يعتمدُها مجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات المُقدَّمة، واستقبالها.
المُخالفات والغرامات
سادساً: ضوابط المُخالفات والغرامات المُترتبِة عليها، حيثُ سيتم فرض غرامة مالية على كل منْ يُخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهراً للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المُتضرر.
3 أهداف
اعتبرت الهيئة أن الأحكام خطوةٍ محوريةٍ نحو تحقيق الأهداف التالية:
1 - إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض.
2 - ترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر.
3 - توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.
4 حالات للإخلاء
حددت الهيئة أنه لا يجوز للمُؤجِر في حال رغبة المُستأجِر بتجديد العقد، أنْ يمتنع عن التجديد، ويُلزِمه بإخلاء العقار، إلا في حالات:
1 - تخلُّف المُستأجِر عن السداد.
2 - وجود عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وِفقَ تقرير فني مُعتمَد.
3 - رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي، أوأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
4 - حالاتٍ أخرى يُقررها مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط والمعايير.