قال الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت ومستشار الرئيس التنفيذي في صندوق النقد الدولي سابقاً، الدكتور رياض الفرس، إن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على دول الخليج بـ 5 في المئة محدود على اقتصاداتها، لاسيما أن الكويت خصوصاً ودول الخليج عموماً، غير منكشفة بشكل كبير على السوق الأميركي، فأغلب صادرتها النفطية تذهب إلى دول آسيا.
وأشار الفرس، خلال كلمته في مؤتمر الصمود المالي والاقتصادي أمس، إلى أن التأثير الحقيقي لسياسيات ترامب على الكويت ودول الخليج تتمثّل في الضغوط التي يمارسها منذ توليه الحكم على أسعار النفط، ما يؤثّر سلباً على ميزانياتها، حيث تتداول أسعار النفط حالياً حول 70 دولاراً، بينما يبلغ سعر التعادل في ميزانية الكويت 90.5 دولار، وبذلك فمن المقدّر أن تسجل عجزاً بـ 6.3 مليار دينار، بارتفاع 11.9 في المئة عن الموازنة المنتهية في 31 مارس 2025.
وبيّن أن الكويت بدأت منذ فترة طويلة بالاستعداد لما بعد النفط، بتأسيسها لصندوق احتياطي الأجيال القادمة 1976 وصندوق الاحتياطي العام للتعامل مع عجز الميزانية، لكن في 2020 ومع أزمة «كورونا» بدأت السيولة بالنفاد من هذا الصندوق بسبب السحب الكبير منه.
وأشار إلى أن قانون الدين العام يُعدّ حلاً موقتاً لتوفير السيولة، لكن يجب إعادة هيكلة ميزانية الدولة على جانبي الإيرادات والمصروفات لتحقيق الاستدامة المالية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي، إن «مؤتمر الصمود المالي يأتي في وقت يمر به العالم بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تستدعي مناقشتها وبناء الحلول القادرة على امتصاصها وبناء إجراءات احترازية لمواجهة أي أزمات مستقبلية طارئة قد تؤثر على الأداء الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة».
وأضاف أنه منذ تأسيس جمعية المحاسبين في فبراير 1973 وهي تستهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لمواجهة الأزمات وتعزيز الصمود الاقتصادي والمالي والمساهمة في تحقق النمو المستدام.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي انترناشيونال لتنظيم المعارض مبارك العبد الهادي، إن مؤتمر الصمود المالي والاقتصادي بعنوان «قيادة النمو في عصر التحديات» يأتي في توقيت حيوي في ظل الأوضاع الاقتصادية والمشهد المتقلب التي يمر بها العالم والمنطقة ولابد من أن نتكيف مع هذه الضغوطات.
وتابع أن المؤتمر سيكون فرصة لتبادل الخبرات في الإستراتيجيات الاقتصادية والمحاسبية بما يعزّز التنمية الاقتصادية.