يبدو أن تباين وجهات النظر الرقابية على تحديد الجهة المعنية بسلطة الإشراف والرقابة على سحوبات البنوك للجوائز في طريقه للانفراجة، حيث تتجه وزارة التجارة والصناعة للموافقة على منح الترخيص للبنوك حسب اشتراطات بنك الكويت المركزي، على ألا يشمل ذلك أي صلاحية للوزارة للإشراف والرقابة على هذه الفعاليات.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه بعد فتح نقاش موسّع بين مسؤولي «التجارة» واللجنة المشكّلة بخصوص السحوبات تم التوصل إلى تفاهم يدفع بمنح الوزارة الترخيص اللازم للبنوك الراغبة في إجراء سحوبات الجوائز، موضحة أن فاعلية هذا الإجراء لا تشمل سوى منح الترخيص، على أن يتولى «المركزي» مسؤولية الإشراف والرقابة على سلامة هذه الجوائز ودقة مخرجات فائزيها.