تسعى دول الخليج لزيادة حجم الرعاية السكنية المستدامة، وإنهاء طوابير الانتظار، من خلال طرح سلسلة مشروعات مرتبطة بالمطور العقاري، وذلك تزامناً مع النمو السكاني المتوقع في دول المجلس حتى 2040.
وبين السعودية، صاحبة التجربة الأقدم خليجياً لجهة دخول المطور العقاري إلى سوقها، وذلك في سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى ترقب إعلان الكويت شراكتها مع المطورين العقاريين في 18 الشهر الجاري، تتطلع دول المجلس لتنفيذ أكثر من 1.6 مليون قسيمة سكنية، مطورة عقارياً حتى 2040.
وفي هذا الخصوص، يبرز السؤال عن أوجه الاتفاق والاختلاف، المتوقعة بين نموذج التطوير العقاري المرتقب في الكويت، والنماذج الأخرى المطبقة خليجياً وأحجام التمويل المقدمة في كل دولة؟
محلياً، ومن خلال الخطة العشرية التي أعلن عنها أخيراً وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، تطمح الكويت لتوفير 175 ألف قسيمة في 7 مشروعات تبدأ بالمطلاع وجابر الأحمد وجنوب سعد العبدالله مروراً بالصابرية ونواف الأحمد وانتهاء بالخيران.
ويترقب المواطنون ما ستعلن عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفترة المقبلة، حول أشكال النماذج الإسكانية المنتظر تنفيذها، من خلال المطور العقاري والمساحات التي ستوزع عليهم، إلى جانب خيارات توافر توزيعات الأرض والقرض القائمة حالياً، وبالطبع الإجابة عن أسئلة أخرى ليس أقلها الطرق التمويلية المتاحة ومعدل الفائدة ومصير قيمة الدعم المقدمة لمواد البناء، البالغ 30 ألف دينار والتي تضاف على القرض الإسكاني المحدد بـ 70 ألفاً، بمجموع يعادل نحو 326 ألف دولار.
إلى ذلك، قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن «السكنية» قدمت خلال السنوات العشر الماضية 98 ألف قسيمة، وفق نظام «أرض وقرض» في 6 مشروعات وهي: المطلاع، جنوب صباح الأحمد، جنوب سعد العبدالله، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك، خيطان الجنوبي.
التجربة السعودية
في السعودية، تعتزم وزارة البلديات والإسكان توفير 600 ألف قسيمة حتى 2030عبر برامج تطويرية، بينما كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، أن المملكة أطلقت 25987 قسيمة ضمن مشاريع البيع على الخارطة في النصف الأول من العام الجاري، كما سلمت 4213 قسيمة ضمن مشاريع الإسكان التنموي، إلى جانب إتاحة 5203 قطع أراض عبر منصة سكني، وعملت الوزارة على إتاحة أكثر من 5200 قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني»، ليتجاوز مجموع الأراضي السكنية الموفرة 170 ألف قطعة.
وأهلت المملكة 310 مطورين عقاريين، إلى جانب عقد شراكات دولية مع 36 مطورا عالميا في 7 دول، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات ورفع كفاءة السوق العقارية، فيما تواصل المملكة رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المئة بحلول 2030.
هذا وتقدم السعودية دعماً سكنياً، وهو أحد الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 أو 150 ألف ريال، حسب مصفوفة المنتجات المعتمدة، إلى جانب مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب - على سداده، بحسب ما تحدده الوزارة بمدة تمويل 25 عاماً.
النموذج العُماني
تسعى سلطنة عمان إلى أن تصل إلى 911 ألف وحدة سكنية إضافية حتى 2040، لمواجهة الارتفاع السكاني المتوقع عند 7.5 مليون نسمة، وتتيح السلطنة القرض العقاري للمواطنين المتزوجين والحصول عليه، بشرط وجود دخل يتجاوز 300 ريال عماني فأكثر، ويعمل في شركة معتمدة لدى البنك الوطني العماني، حيث تبدأ قيمة التمويل بـ 60 ألفاً وحتى 80 ألفاً لشراء وحدات سكنية في مشاريع المدن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ما يعادل 208 آلاف دولار تقريباً.
وتصل مدة التمويل العقاري في السلطنة لـ 25 عاماً، بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وحتى 4 في المئة حسب قيمة الدخل الشهري.
تنوع إماراتي
وفي الإمارات، وتحديداً في أبوظبي، تنفذ هيئة أبوظبي للإسكان 10 مشروعات بإجمالي 11476 قسيمة سكنية، وتتيح الهيئة فرصاً تمويلية عدة، منها قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود، أو لبناء مسكن أو إعادة بنائه أو شراء مسكن بـ 1.7 مليون درهم، ما يعادل 476 ألف دولار تقريباً، لشراء مسكن من الشركاء الإستراتيجيين أو المطورين المعتمدين لدى الهيئة في الإمارة، ويتم سداد القرض على شكل أقساط شهرية.
المشروعات القطرية
وتوفر قطر دعماً تمويلياً للمواطنين بـ 1.2 مليون ريال ما يعادل 328 ألف دولار كقرض إسكاني، فيما بلغ إجمالي المنصرف على القروض الإسكانية فيها حتى الآن من خلال بنك التنمية القطري 27 مليار ريال.
واستفاد من القروض السكنية في قطر أكثر من 36.1 ألف شخص، حيث يقدم البنك القرض لتسهيل الحصول على المسكن المناسب، بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
التمويل البحريني
وفي البحرين، توافر المملكة 4 برامج تمويلية لتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها، بمبالغ تتراوح بين 63 ألفاً و91 ألف دينار بحريني، ما يعادل نحو 241 ألف دولار.
وأنجزت المملكة خلال العامين الماضيين مشروعات سكنية، وفرت من خلالها ما يقارب 43 ألف قسيمة، بينما تصل نسبة الاستقطاع البنكي للمستفيدين من التمويل العقاري الحكومي، بين 25 في المئة و 35 في المئة، حسب الفئة، كما ويغطي التمويل الأفراد حتى 60 سنة.
قيمة التمويل العقاري خليجياً (بالدولار)
462 ألفاً في الإمارات
328 ألفاً في قطر
326 ألفاً في الكويت
241 ألفاً في البحرين
208 آلاف في عمان
في السعودية التمويل يحدد حسب طبيعة المسكن