شهد العالم أخيراً فضيحة رقمية غير مسبوقة، حيث كشفت منصة الأمن السيبراني «Cybernews» عن تسريب قاعدة بيانات ضخمة للغاية تضم معلومات تعريفية فائقة الحساسية تعود لما يقرب من 252 مليون مواطن في عدد غير قليل من دول العالم المختلفة.
وأوضحت التحقيقات أن التسريب حصل عبر 3 خوادم إلكترونية مهملة فُتحت بالكامل أمام الإنترنت من دون أي تدابير تقنية للحماية، ما جعل البيانات متاحة أمام الجميع بلا استثناء.
وتشير تفاصيل تقرير حول هذا الأمر إلى أن طبيعة البيانات المسربة - والتي تشمل أسماء وأرقام هويات وتواريخ ميلاد وعناوين وطرق الاتصال - تشي بأنها قد تكون مأخوذة من سجلات حكومية أو قواعد بيانات تستخدم لأغراض رسمية أو بحثية في دول من بينها البرازيل وتركيا ومصر وجنوب أفريقيا والمكسيك وكندا.
وحتى الآن، فإن المواطنين في كل من تركيا ومصر وجنوب أفريقيا هم الأكثر تضرراً من حجم ونوعية المعلومات المكشوفة.
وقد استجابت فرق الأمن السيبراني ببلاغ عاجل إلى مزودي خدمة الخوادم، حيث أُغلقت القواعد فوراً ومنع الوصول إليها، غير أن فترة انكشاف البيانات للجمهور لاتزال غامضة، ولا أحد لديه تقدير مُحدد بعدد الأشخاص أو العصابات الذين تمكنوا من تحميل أو نسخ تلك السجلات خلال تلك الفترة الحرجة.
ويحذر الخبراء من تداعيات عميقة لهذا التسريب الذي أطلق العنان لعصابات الجريمة الإلكترونية لاستغلال الثغرة في عمليات تزوير، وفتح حسابات مصرفية وهمية، وسرقة هويات، إضافة إلى إرسال رسائل احتيالية متقنة قد توقع الضحايا في فخ الاحتيال أو الابتزاز. وإزاء ذلك التسريب، دعا خبراء أمن سيبراني إلى ضرورة رفع معايير أمن البيانات الرقمية، وإلزام المؤسسات بإجراء تدقيق أمني دوري، وتشجيع سن تشريعات أشد صرامة تضع ضوابط صارمة على جمع وتخزين المعلومات الشخصية، لئلا يتكرر مشهد الكارثة الرقمية الراهنة في المستقبل.