سجّلت السوق المالية السعودية، أداءً إيجابياً في عدد من الأدوات الاستثمارية بنهاية الربع الثاني 2025، في ظل توجه المستثمرين لتنويع محافظهم ومنتجاتهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على الأسهم وحدها، سعياً لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
وحسب النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية، سجلت المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية ارتفاعاً لافتاً، إذ بلغ عددها 13.91 مليون محفظة بنهاية الربع الثاني، محققة نمواً 11.95 %، مقارنة بـ 12.42 مليون محفظة في نفس الفترة من 2024، وارتفع عدد الأفراد المساهمين في تلك المحافظ 6.7 % ليصل 6.9 مليون ، مقابل 6.47 مليون.
وشهدت المحافظ المدارة نمواً بـ 29.5 % لتصل 103.63 ألف بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 80.04 ألف، وارتفع إجمالي أصول المحافظ 9 %، ليسجل 352.6 مليار ريال، مقابل 323.41 مليار.
وتعكس المؤشرات اتساع قاعدة المستثمرين الأفراد وزيادة التفاعل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة المتاحة في السوق المالية.
وتُظهر بيانات الهيئة أن إجمالي قيمة أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية سجلت 22.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2024، قبل أن ينخفض في الربع الأول 2025 إلى 21.3 مليار، فيما ارتفع في الربع الثاني إلى 26.1 مليار بزيادة قيمة أصول 4.8 مليار.
وتعدّ الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأجنبية وخاصة السوق الأميركية في الآونة الأخيرة أحد أبرز أسباب ارتفاع قيمة الأصول، حيث ساهم ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 10 % في الربع الثاني في زيادة حجم الأصول في الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية.
في المقابل، سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً في الربع الثاني العام الحالي بـ1.65%، بعد أن بلغ 481.8 مليار ريال، مقابل 473.9 مليار، ما يزيد مستويات توريد وتصدير الأموال من وإلى السوق المالية السعودية.
وسجلت الصناديق الاستثمارية نمواً ملحوظاً في عددها بنسبة 24.8 % ليصل إلى 1735 صندوقاً، مقابل 1390 صندوقاً، وارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 781.41 مليار، محققة نمواً قدره 27.8 % مقارنة بـ 611.55 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل 1.35 مليون، بنسبة نمو بلغت 30.16%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في الصناديق العقارية، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على نحو 31.6 % من إجمالي المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.0 % من إجمالي المشتركين في الصناديق الخاصة.
أما أدوات الدين غير المُدرجة للشركات فقد شهدت نمواً استثنائياً، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للأدوات المتداولة بنسبة 513.8 % لتسجل 1.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل حوالي 200 مليون.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإصدارات الجديدة بنسبة 94.37 % لتصل إلى 3.01 مليار ريال، مقابل 1.55 مليار ريال، فيما صعدت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة
16.2 %، لتسجل 124.87 مليار، مقارنة بـ 107.50 مليار.
وفي ما يخص أدوات الدين المُدرجة للشركات، فقد حققت نمواً بنسبة 13.3 % في القيمة الإجمالية المتداولة، لتسجل 426 مليوناً، مقابل 376 مليوناً.
أما أدوات الدين الحكومية المُدرجة فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت قيمتها الإجمالية المتداولة 15.6 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2025، بزيادة 132.4 %، مقارنة بـ 6.72 مليار.