طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الجهات الحكومية تزويده بكل الاستثناءات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والخاصة بتجاوز الحد الأقصى لمكافآت «الخدمات الممتازة».
وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الراي» أن مجلس الخدمة المدنية، قرّر تكليف ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزراء لموافاته بأي استثناءات صدرت عن المجلس تتعلّق بتجاوز الحد الأقصى لمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية.
في سياق متصل، أبلغ «الديوان» الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية استعرض الدراسة المعدة بشأن ربط المهام بعوامل وأوصاف التقييم السنوي، وقرّر استمرار العمل بنموذج التقييم الحالي للموظف لعام 2025 وفق القرارات المنظمة، والموافقة المبدئية على الدليل الاسترشادي للرئيس المباشر ومن يليه لتعبئة نموذج تقييم أداء الموظف الحالي، متضمناً المهام الوظيفية لكل موظف، مع تفسيرها وتحديد مستويات الأداء والإنجاز مقرونة بأعداد ونسب مئوية قابلة للقياس، إضافة إلى مراجعة واحتساب درجات التقييم - التي يقوم بها الرئيس المباشر - من قبل لجنة شؤون الموظفين وفقاً للنظام الآلي في الجهات الحكومية، بما يضمن دقة الدرجات وموضوعية التقييم، ويعزّز الشفافية وحوكمة عملية تقييم الأداء الوظيفي.
كما قرّر مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة شاملة لتطوير نموذج تقييم الأداء، تقوم على الربط المباشر بين الأداء والإنتاجية والأهداف، وبحث إمكانية تطبيق نموذج التقييم 360 درجة، مع دراسة أبعاده القانونية والإدارية والوظيفية، تمهيداً لتطبيقه في الأعوام المقبلة بعد إعادة عرضه على المجلس.