تواصل خطة إصلاح التعليم «2025 – 2027» مسيرها بخطوات متسارعة وإجراءات جوهرية، يقودها وزير التربية جلال الطبطبائي، الذي تمكن خلال 9 أشهر فقط، من إنجاز 61 في المئة من محاورها، بحسب ما أعلن عنه، خلال اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مع قيادات الوزارة في 31 يوليو الماضي.
ويعمل الطبطبائي على اتخاذ قرارات جديدة مهمة، أبرزها إلغاء «المركز الوطني لتطوير التعليم» بعد دمج اختصاصاته في الهيكل الجديد للوزارة، إلى جانب إعادة تنظيم «المجلس الأعلى للتعليم» ليكون تحت إشراف مباشر لمجلس الوزراء.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن الوزير انتهى من دراسة مشروع إلغاء المركز الوطني لتطوير التعليم، تمهيداً لإصداره رسمياً عقب موافقة الجهات المختصة، مؤكدة أن «دمج اختصاصات المركز ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية خطوة في الاتجاه الصحيح، تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتلغي تشتت الاختصاصات، وتتماشى مع توجهات مجلس الوزراء لترشيد الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية».
وأضافت أن «هذه الخطوة تهدف إلى توفير الميزانيات، وتسريع إنجاز الأعمال والمشاريع، وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات، بما يحقق مستويات أعلى من الأداء والكفاءة، ويحسن سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات على الوجه المطلوب».
وفي موازاة ذلك، يعمل الطبطبائي على مشروع إعادة «تنظيم المجلس الأعلى للتعليم»، بحيث يصبح تحت إشراف مباشر لمجلس الوزراء، بدلاً من وزارة التربية، وتُمنح له ميزانية مستقلة.
وأشارت إلى أن «اختصاصات المجلس ستتمثل في تطوير العملية التعليمية بمكوناتها كافة، ووضع السياسة العامة للتعليم، وتطوير منظومة الاختبارات وضمان نزاهتها، بما يرفع جودة المخرجات التعليمية، ويلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات».