أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور سيد عيسى، أن الربط الآلي للشؤون المالية والإدارية والمخزون الإستراتيجي قد تم بين الوزارة و45 جمعية تعاونية على مستوى البلاد، وجارٍ استكمال ربط بقية الجمعيات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الأمن الغذائي وتوفير بيانات لحظية دقيقة حول الإجراءات المالية والإدارية والمخزون الاستهلاكي في الجمعيات التعاونية.
وقال عيسى في تصريح صحافي، الاثنين، إن النظام الإلكتروني المتطور الذي تم تطبيقه يُمكّن الوزارة من مراقبة نحو 10 سلع أساسية تُعد من المواد الحيوية للمواطنين والمقيمين، منها الأرز، السكر، العدس، الطحين، زيت الطبخ، الدجاج، المكرونة، الشاي، المياه، المعلبات، والتونة، إضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل البطاريات، مشيراً إلى أن البيانات المعروضة تشمل كميات المخزون الفعلية، وعدد الأيام التي يكفي لها، ونسبة السحب من المخزون، وتصنيف الأصناف حسب نوعها وموقعها داخل فروع الجمعيات.
وبيّن أن مشروع الربط الآلي يتيح للوزارة إمكانية الاطلاع الفوري على تفاصيل دقيقة للمخزون في كل جمعية وفروعها، كما يوفّر تحليلات يومية تُسهم في اتخاذ قرارات فعّالة وسريعة تجاه أي نقص أو خلل محتمل في التوريد أو التخزين، لافتاً إلى أن جمعية النسيم التعاونية تم عرضها كنموذج توضيحي لآلية عمل النظام، ومراقبة السلع، مؤكداً أن هذا المثال لا يقتصر على سلعة معينة، بل يشمل جميع السلع الأساسية التي تتم متابعتها بنفس المنهج في كافة الجمعيات.
وأضاف أن المشروع لا يخدم فقط الجهات الرقابية في الوزارة، بل يعود بالنفع المباشر على الجمعيات التعاونية نفسها، إذ يمكنها الاستفادة من المؤشرات الرقمية في تقييم أداء فروعها، وإعادة توزيع المخزون حسب الحاجة، وتحسين خطط الشراء والتوريد بشكل مبني على بيانات واقعية دقيقة.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي ليشمل جميع الجمعيات التعاونية والموردين الرئيسيين، تمهيداً لتطوير منظومة رقمية متكاملة لتتبع السلع منذ لحظة التوريد حتى وصولها للمستهلك، الأمر الذي يعزز من مرونة السوق التعاوني، ويقلل من احتمالات الانقطاع أو النقص المفاجئ.
وشدد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أركان مشروع التحول الرقمي والحوكمة في القطاع التعاوني، وتندرج ضمن رؤية الوزارة في تحقيق الشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، كاشفاً أن الوزارة ستستند إلى مخرجات النظام في تقييم التزام الجمعيات بمعدلات المخزون الإستراتيجي.
ولفت إلى أن الجمعيات التي تُبادر بالتعاون مع الوزارة وتلتزم بتحديث بياناتها ستُمنح أولوية في برامج الدعم والتطوير، في حين سيتم التعامل مع الجمعيات غير المتجاوبة وفق اللوائح والإجراءات القانونية، حرصاً على استقرار السوق وحماية المستهلك.