يبدو النفط في حالة مطمئنة، حيث مازال النطاق السعري ما دون 70 دولاراً حالياً... وقد يكون السبب امتناع «أوبك +» عن التدخل السريع وترك الأسواق النفطية على حريتها، إلى أن تجد المعدل المقبول لسعر البرميل من دون تدخلات، خصوصاً أن إنتاج المنظمة النفطية في تزايد ومن دون تدخلات دول منظمة «أوبك».
على الرغم من أن معظم دول «أوبك» تواجه العجز المالي في ميزانياتها العامة السنوية ولا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال انخفاض سعر البرميل، لتواجه أزمة ومشكلة الدين والعجوزات المالية والاقتراض من البنوك العالمية.
ومنظمه «أوبك» أصبحت فعلاً لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في الأسواق النفطية، وقد تكون قد استفادت من تجاربها الماضية، وأن أي تدخل في خفض الإنتاج سيصب في مصلحة منتجي النفط من خارج «أوبك+»... تزيد من إنتاجها وتأكل من حصة «أوبك» السوقية وباستمرار.
لكن الأهم على المدى المدى البعيد، محافظة «أوبك» على حصتها السوقية وحمايتها. وهي ترى أن ذلك سيكون لمصلحتها، بسياساتها المناسبة والمعتدلة، لتبقى حسب إستراتيجيتها بعيدة المدى بالمحافظة على استقرار أسعار النفط ومن تمكين زياده نصيبها وتحصينها.
والحالة النفطية مازالت مطمئنة وحتى مع قرار دول الاتحاد الأوروبي بوضع نطاق سعري للنفط الروسي عند معدل 47.60 للبرميل الواحد لشرائه في الدول الأوروبية حيث إن سعره الرسمي والمعلن عند 70 دولاراً، ما يعني أن النفط الروسي سيتحول شرقاً، والخليجي إلى أوروبا بكميات أكثر، أو حتى سيتم تبادل تجاري حيث يتم بيع النفط الروسي بسعره الرسمي من دون أي تأثير على القرار الرقمي للاتحاد الأوروبي وقراره. مما يعني عملية تبادل، حيث مثلاً يتم بيع النفط الروسي عن طريق الوسطاء أو حتى تبادل بين نفوط «أوبك+».
لكن من الصعب التصور أن بإمكان الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق سعري محدد للنفط الروسي وعند معدل معين، حيث إن الأسواق النفطية تتفاعل وتجد الآيات اللازمة للتعامل مع النفط الروسي، في وسط الأسواق النفطية العالمية المفتوحة والتجارة العالمية، بحيث من الصعب أن تتحكم في تثبيت أو تحديد نطاق سعري معين كعقاب على دول نفطية كبرى، وتتعامل مع أكبر مستوردي النفط في العالم، مثل الصين والهند وباكستان والكوريتين، خصوصاً أن هذه الدول لها القدرة والطاقة في التبادل التجاري والمقايضة.
ويتم تحويل نفط روسيا شرقاً غير عابئة بالقرار الأوروبي. وقد يكون قراراً ورقياً لا غير. ولن تبيع موسكو بسعر أقل من 70 دولاراً أو حسب سعر البيع المعمول به في الأسواق النفطية العالمية.
نلاحظ في الآونة الأخيره عدم تدخل «أوبك+» في النطاق السعري وترك الأسعار تأخذ راحتها، وقد يصل سعر البرميل إلى 70 دولاراً أو أكثر، لكن لم تعد قادرة على التدخل السريع وهذا يصب في مصلحة دول المنظمة على المدى البعيد، وترى أنها لن تستطيع أن تحقق النطاق السعري لتغطية النفقات المالية السنوية. لكنها أي (دول المنظمة النفطية) عليها أن تخفض من نفقاتها المالية ولا تريد أن ترى الدول النفطية الأخرى تنافسها وتأكل من حصتها السوقية. وهي التي تحقق فوائد مالية لغيرها وعلى حسابها. ومن ثم عدم التدخل في تحديد نطاق سعري حيث إنه في النهاية سيصب في مصلحة الدول النفطية الأخرى.
من المؤكد أن دول «أوبك+» ستتجه إلى القروض والاقتراض لسد العجز المادي السنوي والمستمر... ومن زيادات مع الزياده السكانية والتوسع ومن زيادات في المصاريف المالية السنوية والتي لا بد من وجود موارد مالية أخرى من غير النفط.
وهذا توجه يجب أن نتعمق فيه، والبحث عن البديل المالي. ويجب التذكير به وتكراره، وإلا سنستمر مع بقية الدول الأخرى في الاقتراض وهذا يجرنا إلى السؤال: هل نقترض أم نسيل أصولنا مثلما فعلنا في الأسابيع الماضية ببيع بعض أصولنا بإجمالي 6.5 مليار دولار من أصولنا في أميركا، وما يعادل بأكثر من 3 مليارات دينار كويتي.
وقد يكون تم هذا السد العجز المالي الحالي. وهذا أيضاً يجرنا... هل بيع أصولنا أفضل من الاقتراض من البيوت المالية العالمية مثلاً. وقد يكون السبب أيضاً أن الكويت حققت المطلوب من قيمة وإجمالي الاستثمار وحان وقت البيع بالسعر المناسب وبعائد جداً مريح!
لكن علينا أيضاً متابعة أسعار النفط وزياده إنتاجنا وأن نصل إلى معدل 3 ملايين وأكثر حتى نستطيع أن نحقق عوائد مالية مطلوبة في حاله العجز المالي وتعويض الميزانية.
لذا النفط في حالة جيدة والأهم ألا ينخفض عن معدله الحالي ما دون 70 دولاراً. إلا أن المتوقع أن يرتفع عن المعدل الحالي وقد يصل إلى 75 دولاراً. وعليه أن يستقر وهو معدل مناسب للمستهلك المنتج.
naftikuwaiti@yahoo.com