بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في إيقاف ملفات أصحاب العمل في القطاع الأهلي، الذين لا تلتزم شركاتهم بإيداع أجور عمالتها بشكل شهري لدى البنوك المحلية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن «الوقف جاء بناء على مخالفة أصحاب العمل لقانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمال، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية».
وأوضحت المصادر أن «المرحلة الأولى من الإيقاف شملت أصحاب العمل غير الملتزمين، وأن هذا الإجراء احترازي لتنبيههم بضرورة تحويل الرواتب»، مشيرة إلى أن الهيئة مستمرة بمتابعة أصحاب العمل، حتى ضمان تنفيذ هذا الالتزام.
ولفتت أن تطبيق القانون على غير الملتزمين جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع أجور العمالة بانتظام.
وأكدت المصادر أن «القوى العاملة حريصة على سمعة الكويت، لا سيما في مجال حقوق الإنسان عموماً، والعمالة الوافدة خصوصاً»، مشيرة في هذا السياق إلى أن «وقف ملف صاحب العمل لا يمنع التجديد للعمالة على الملفات الموقوفة، ولا يوقف التحويل على ملفات غير موقوفة، ما يؤكد عدم تضرّر العمالة أو مخالفتها لقانون الإقامة».
وختمت بالقول: «إن وقف الملف الخاص بصاحب العمل سيؤدي لإيقاف إضافة عمالة جديدة أو معاملات تقدير الاحتياج، حتى تصويب أوضاعه القانونية لدى الهيئة، من خلال تحويل الرواتب، ومتابعة إدخال أسباب عدم التحويل القانونية في نظام (أسهل) التابع لهيئة القوى العاملة».