قدمت «جمعية المحامين الكويتية» لوزير العدل المستشار ناصر السميط مذكرتين ضمن رؤية «المحامي 2025» ومبادرة «العدل بلا ورق» في إطار دورها المهني والتشريعي.
وجاء في المذكرة الأولى والتي تضمنت ملاحظات حول الرسوم القضائية، وأكدت الجمعية فيها على ضرورة عدم المساس بحق التقاضي ورفض أي مغالاة في الرسوم المفروضة على الدعاوى والطعون وأهمية العدالة الميسّرة لجميع فئات المجتمع
في حين تناولت المذكرة الثانية تصورات الجمعية لتطوير البنية العدلية من خلال إطلاق نظام الجلسات عن بُعد واعتماد الوكالة الإلكترونية وتفعيل محضر الجلسات الإلكتروني.
واشتملت المذكرة على تصورات تشريعية للإسراع بإقرار تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وتفعيل قانون التوثيق الاهلي الإلكتروني وتعديل قانون المرافعات وتعديل قانون محكمة الأسرة وإنشاء المحاكم الاقتصادية وإقرار قانون التحكيم والوساطة والتوفيق وتطويره إلكترونياً وتنظيم شركات الإعلانات القانونية.