أعرب مجلس العلاقات العربية والدولية، عن إدانته واستنكاره للعدوان الإسرائيلي السافر على جمهورية إيران الإسلامية، محذراً بشدة من التداعيات الخطيرة المحتملة لتطور هذا النزاع على الأمن والاستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، وما قد ينجم عن توسعه وانتشاره من تهديد خطير للأمن الدولي واستقرار العلاقات الدولية.
وأصدر المجلس، الذي يرأسه محمد جاسم الصقر، بياناً، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالقانون الدولي والأهمية القصوى للالتزام الصارم والدقيق بميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن «التغاضي عن سياسة وممارسات وجرائم النظام اليميني العنصري في إسرائيل، فضلاً عن دعمه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وحمايته من المسؤولية السياسية والجنائية، عن سياسة الإبادة والتهجير العلنية والمعلنة تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتدخله العدواني السافر في البلدان العربية المجاورة، لا يمكن أن يحقق أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم».
وأضاف «وفي الوقت ذاته لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال التغاضي عن أو إغفال دور إيران وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموماً، والمنطقة العربية على وجه الخصوص من خلال تدخلاتها الفجة في شؤون البلدان العربية، ومحاولة فرض رؤاها السياسية والفكرية والأيديولوجية عليها، عبر تشكيل وتنظيم وتمويل كيانات سياسية وعسكرية داخلها، تسهم في تمزيق نسيجها الاجتماعي وقدسية انتمائها الوطني باستبداله بالولاء السياسي والفكري والتنظيمي للنظام الإيراني، والعمل على استلاب استقلالية تلك الدول وسيادتها الوطنية، وحرية قرارها السياسي، وحقها في مواردها وثرواتها وتجييرها لخدمة أهداف النظام في السيطرة والهيمنة والنفوذ على المنطقة، دونما أي اعتبار لحرمة السيادة الوطنية وفي خرق واضح لمبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدولية».
وذكر أن «مجلس العلاقات العربية والدولية دأب على التحذير من عواقب الاستهانة والتجاهل والتجاوز على قواعد ومبادئ القانون الدولي، وخطورة توفير الحصانة لمرتكبيها من العقاب، في تخلٍ من الدول الكبرى عن مسؤولياتها في حفظ وصيانة وفرض الأمن والسلام الدوليين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يهدد بانهيار كامل لمنظومة العلاقات الدولية وشرعيتها، إفساحاً للفوضى وسيادة شريعة الغاب، والتي تعبر عنها هنا أصدق تعبير جرائم الإبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها إسرائيل، وتشهد عليها منطقة الشرق الأوسط حالياً، باعتبارها نموذجاً بارزاً للمثال والنمط الكارثي المتوقع لشكل العلاقات الدولية، إذا لم يتم لجم وردع وإيقاف النظام العنصري المتطرف في إسرائيل ومخططاته الوقحة والواهمة، في شأن حقه وإمكانياته في إعادة تقسيم وتشكيل منطقة الشرق الأوسط على شاكلته العنصرية - الدينية المتطرفة، وبما يحقق أيديولوجيته وأطماعه في الهيمنة والسيطرة عليها».
وتابع «ان ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة الأكثر حيوية، وأهمية للعالم أجمع، يكمن أساساً في التطبيق الكامل والشامل لقرارات الأمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي جوهرها التسلح النووي، وعدم السماح بتفرد إسرائيل بامتلاكه، في تناقض واضح وخطير مع مبدأ إلزامية وعالمية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
ورأى المجلس أن «عدم تطبيق معايير العدالة والانصاف ومبادئ الشرعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، خلق ويخلق في المنطقة شعوراً بالظلم واليأس، وانسداد الأفق ويشجع التيارات المتطرفة ويوفر البيئة المناسبة لانتشارها، فضلاً عن تشجيع وتبرير سياسات عدم احترام القانون الدولي لدى الدول الإقليمية المجاورة، ويفتح شهيتها وطموحاتها التاريخية والإمبراطورية للتدخل السافر والمباشر في المنطقة العربية، بل والتنافس وحتى الاقتتال عليها باعتبارها ساحات نفوذ وهيمنة وورقة مساومات رابحة في بازارها السياسي والأمني والاقتصادي والإستراتيجي، ولعل الأحداث الدامية والكوارث الإنسانية المفجعة، بل وحتى الحرب المباشرة التي تشهدها المنطقة الآن مؤشر واضح و دليل ساطع على ذلك».
وخلص المجلس، في بيانه، إلى أن «الأوضاع الخطيرة والأحداث المأسوية التي تعصف بالمنطقة العربية، وتكالب الأعداء الطامعين والجيران الطامحين، واضطراب الأوضاع السياسية الدولية والمخاض العسير الذي تمر به عملية ولادة النظام الدولي الجديد، تستوجب بل تفرض ألا يظل العالم العربي، بدوله وقدراته وموارده وإمكانياته وخطورة التحديات والأطماع فيه وحوله، غائباً أو مغيباً عن المساهمة والمشاركة الإيجابية الفعالة، في تشكيل مبادئ وقواعد أسس وهياكل النظام الدولي الجديد الذي سيحدد مستقبل العالم لقرون عديدة قادمة، وهو الأمر الذي سيؤدي إن حدث إلى تكرار النتائج الكارثية التي ألمت بالمنطقة العربية خلال القرنين الأخيرين، نتيجة لتولي القوى الاستعمارية الكبرى، حينذاك رسم وتحديد شكل المنطقة وتقرير مستقبلها في غيابٍ مطلق لصاحب الشأن المعني، وتجاهلٍ كامل لمصالحه وتطلعاته وطموحاته، فضلاً عن قراره السياسي وحقه في تقرير المصير ناهيك عن حقوقه السياسية والإنسانية الأساسية».