كونا - أعلنت وزارة الشؤون عن تقديمها مشروعاً لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح، الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات، وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية، وامتلاك المرشح وثيقة عقارية بالمنطقة التي يترشح عنها، مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة.
وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية، أبرزها حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات التعاونيات لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضاً إلزام الجمعيات تطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل، وإقرار سياسة (التكويت) مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة.
وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع.
وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.
أبرز التعديلات
1 - تحديد شروط السن والمؤهل والخبرة لأعضاء مجالس الإدارات
2 - اشتراط امتلاك المرشح وثيقة عقارية بالمنطقة التي يترشح عنها
3 - إلزام المرشح بدورة تدريبية في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة
4 - حظر الترشح دورتين متتاليتين لمن يتم عزله
أو حل مجلس إدارته
5 - إلزام الجمعيات بنظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري
6 - إقرار سياسة «التكويت» مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة
7 - تشديد عقوبات المتورط في الإهمال
أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين