شخّص عدد من مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشكلة القطاع الإسكاني في المنطقة، مؤكدين أنه يواجه تحديات متشابهة تتعلق بالنمو السكاني السريع وارتفاع التكاليف وتفاوت القدرات الشرائية للمواطنين، في مقابل جهود واضحة تبذلها الحكومات لتوفير خيارات سكنية متنوعة وشاملة تحقق التوازن بين العرض والطلب وتواكب تطلعات المواطنين.
وقال المسؤولون، في الحلقة النقاشية، التي عقدت أمس تحت عنوان «التحديات الإسكانية والحلول في دول الخليج»، وأُقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، إن التكامل بين دول الخليج في تبادل الخبرات والبرامج الإسكانية يسهم في تطوير سياسات إسكانية مستدامة، ويعزز من جودة الحياة للمواطن الخليجي، خصوصاً في ظل الشراكات المتزايدة مع القطاع الخاص.
أفكار متكاملة
في البداية، أكد مدير إدارة إسكان المواطنين في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مدير الجلسة الحوارية ناصر المناعي، أن«العمل الإسكاني يواجه تحديات كبيرة، ومقابلها نقدم معالجات وجهداً كبيراً، وهناك تكامل في الأفكار بين دول مجلس التعاون، وفي المستقبل سيتطور هذا التكامل أكثر».
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أحمد الياسبي، إن «التحديات متشابهة إلى حدّ ما، مثل النمو السكاني السريع والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التطوير العقاري، ما تسبب في فجوة بين العرض والطلب».
وأضاف الياسبي أن «الحكومات بدأت في مواجهة هذه التحديات بخلق فرص عقارية وضخها في السوق لتحقيق التوازن، كما أن تحدي القدرات الشرائية يستوجب تصميم وحدات سكنية تلائم جميع فئات المجتمع».
بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين هيثم كمال، أن «تعامل المواطنين مع الخيارات السكنية غير التقليدية شهد تغيراً بعد 2022، نتيجة تنوع البرامج السكنية»، مشدداً على أهمية الإعلام في توعية المواطنين.
وقال كمال «اليوم المواطن لا يسأل فقط متى يحصل على مسكن، بل يطالب بتنوع في الخيارات والخدمات»، مضيفاً: «نفذنا خطة تتيح للمواطنين الاطلاع على وحدة نموذجية قبل تنفيذ المشروع، وأخذنا آراءهم بعين الاعتبار، ما ساهم في إنجاز مشاريع خلال أيام فقط».
من جهتها، أوضحت مهندسة مشاريع دائرة الأحياء السكنية المتكاملة في سلطنة عمان حبيبة العامرية، أن «المشاريع الحالية تُنفذ بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل تكلفة البنية الأساسية على الحكومة، ويشمل ذلك تقديم وحدات وأراضٍ سكنية للمواطنين مثل الفلل والمجمعات السكنية».
وأضافت العامرية «أبرز التحديات كانت الكلفة العالية للبنية التحتية، وتم حل ذلك عبر توزيع التكلفة بين الحكومة والمطور العقاري».