فيينا - كونا - أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، التزام دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيدة بالدور البناء للجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة، في دعم الجهود الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الشيخة جواهر في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية، لدى مشاركتها، الاثنين، في الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في فيينا.
وأبرزت السفيرة جواهر جهود الكويت في التصدي لهذه الجريمة المنظمة، مشيرة إلى عدد من الخطوات الرائدة، منها استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وافتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال، وتخصيص مدن عمالية لتحسين بيئة العمل، إضافة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025-2028 تحت شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة».
كما تناولت في كلمتها جهود الكويت في تطوير منظومتها القانونية، ومنها القانونان 91 /2013 و114 /2024، إلى جانب التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والزيارات المهنية لمراكز الإيواء والسجون.
وفي ضوء التحديات العالمية المتزايدة، دعت السفيرة جواهر إلى تعزيز العمل الجماعي، مشيرة إلى أهمية إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تعنى بتكامل الإستراتيجيات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى.
كما شددت على أهمية المشاركة الخليجية الفعالة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المزمع عقده في نوفمبر المقبل، مؤكدة ضرورة بحث القضايا الناشئة مثل استغلال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذه الجريمة.
واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على التزام الكويت بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين، للتصدي الحازم لهذه الآفة العابرة للحدود.