أصبح من الضروري رفع سعر البرميل بمقدار 24 دولاراً لتغطية العجز المالي بعد قرارات ترامب الكارثية، التي انعكست سلباً على الأسواق النفطية.
ومن المتوقع أن يصل العجز المالي في الكويت للسنة المالية المقبلة بين 25 إلى 26 مليار دينار بنهاية مارس 2026، ولتحقيق توازن مالي، يحتاج سعر النفط إلى أن يصل إلى 90 دولاراً للبرميل. وهذا يبدو صعباً في ظل السعر الحالي للبرميل الكويتي الذي لا يتجاوز 64 دولاراً، وهو أدنى من المعدلات المطلوبة، ومن غير المرجح أن يصل إلى 70 دولاراً بنهاية العام أو بحلول مارس المقبل.
العوامل المؤثرة في هذا الوضع متعددة ومعقدة، ولا تقتصر فقط على دول (أوبك+)، بل تشمل أيضاً العديد من العوامل الخارجية. رغم مطالبة الرئيس الأميركي منظمة (أوبك+) بخفض أسعار النفط وزيادة الإمدادات، إلا أنه كان أحد الأسباب الرئيسية في هذه الفوضى في الأسواق التجارية والنفطية من خلال اتخاذه قرارات كارثية مثل فرض ضرائب مرتفعة على جميع الدول، خاصة على الصين، حيث تجاوزت الضرائب 145 %.
في الوقت الذي يصل فيه سعر برنت حالياً إلى 65 دولاراً للبرميل، يظل السؤال مطروحاً: هل ستقوم (أوبك+) باتخاذ خطوات لزيادة الأسعار وتحسين الوضع؟ هل ستعقد المنظمة اجتماعاً أو تصدر بياناً صحافياً؟ أم ستترك الأسواق تهدأ بشكل طبيعي في انتظار استقرار الأوضاع؟ في ظل الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي والتي تسببت في فوضى في التجارة العالمية، قد يضطر الرئيس للتراجع عن قراراته بعد فترة من الوقت، ما يؤدي إلى فقدان مصداقيته.
في هذه الأثناء، قد تجد دول (أوبك+) نفسها مضطرة للاعتماد على الاقتراض من البنوك العالمية لتغطية العجز المالي المتوقع نتيجة لانخفاض أسعار النفط، أو قد تلجأ إلى حلول مثل الخصخصة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً.
ويبقى السؤال: إلى متى سيظل سعر النفط منخفضاً بهذا الشكل؟ من الواضح أن البدائل لم تعد موجودة، وأن الأوضاع التجارية بشكل عام أصبحت مقلقة. في النهاية، الصين تظل في وضع قوي بفضل أساساتها الاقتصادية الثابتة وقراراتها الإستراتيجية المستقرة، بينما قرارات البيت الأبيض الأميركية ما زالت تفتقر للاستقرار وتؤدي إلى الفوضى.
محلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com