قالت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، إن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري والتي تحملها منذ مارس 2024 تعكس احتمالات تحسن عبء خدمة ديون مصر وأدائها الخارجي، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدماً في الميزانين الخارجي والمالي، فمع تراجع قيمة الجنيه وتعويم العملة، أصبحت تتمتع الآن باحتياطيات أكبر من العملة الأجنبية، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.
وزادت مصداقية وفعالية السياسة النقدية مع تبني البنك المركزي لسياسة تتماشى مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف المعوم وفق ما ذكرته«موديز»متوقعة أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة، ما يخفف المزيد من أعباء الديون، مع الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار تدفقات العملات الأجنبية، كما أن جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضاً، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الوكالة أشارت إلى أن الثغرات الائتمانية التي يعكسها التصنيف «Caa1» تواصل فرض مخاطر على قدرة مصر في تحقيق تحسن مستدام في الوضعين المالي والخارجي، وعلى صعيد تحديات رفع التصنيف الائتماني، وأشارت«موديز» إلى النسبة المرتفعة للديون، رغم تراجعها، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالأقران، والحاجة المستمرة لتمويل داخلي وخارجي كبير تحدّ من رفع التصنيف الائتماني.
وقالت إن هذه القيود تزيد من تعرض الاقتصاد لتدفقات رأس المال الخارجي في حال حدوث صدمات خارجية، قد تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المعوم، مما قد يؤدي إلى ظهور اختلالات خارجية جديدة وتآكل احتياطيات العملة الأجنبية، وأضافت أن البنك المركزي نفّذ تدابير لتقليص المعروض النقدي، تشمل كبح وسداد قروض البنك المركزي المباشرة للكيانات العامة.
وتوقّعت أن يسهم تعافي إيرادات قناة السويس في توسيع قاعدة الإيرادات، وكذلك إلغاء الامتيازات للشركات العامة.
مدفوعات الديون
وتوقعت «موديز» أن تصل مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر متوسطة وطويلة الأجل إلى ذروتها عند 33 مليار دولار ما يعادل 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، منها 4 مليارات من ودائع خليجية.
وقالت إن ذلك بخلاف احتياج البلاد لتجديد ديون قصيرة الأجل بقيمة 26 ملياراً، منها 11 ملياراً من ودائع الخليج، مرجحة أن يسجل عجز الحساب الجاري 18.5 مليار دولار يعادل 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه المبالغ الكبيرة ستترجم إلى زيادات ملحوظة في تدفقات خارجة للعملة الأجنبية في أوقات معينة، وقد تؤدي إلى ضعف كبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إذا لم يتم تعويضها بتدفقات رأس مال جديدة.