أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان 30.3 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل 69.7 مليار ين (424 مليون دولار) في رابع انخفاض على التوالي خلال 4 أشهر متأثراً بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لايزال إيجابياً رغم ذلك منذ 16 عاماً و11 شهراً بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض 18 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 100.7 مليار ين ياباني (622 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 35.3 في المئة لتصل 31 مليار ين (186 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.
وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 790.8 مليار ين (5 مليارات دولار) بديسمبر الماضي متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان 7.2 في المئة عن العام السابق.
واردات النفط
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.1 في المئة أن إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان 8.7 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان 28.2 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والفولاذ.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - فائضاً تجارياً عالمياً بلغ 130.9 مليار ين (815 مليون دولار) في ديسمبر للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
ونمت الصادرات وفقاً للتقرير 2.8 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية وزادت الواردات أيضاً 1.8 في المئة.
مجلس التعاون
على صعيد متصل وللعام الثاني على التوالي، تنخفض قيمة الفائض التجاري لـ5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان؛ بضغط تراجع الصادرات الخليجية وزيادة وارداتها من اليابان، وسجلت 5 دول خليجية في 2024 فائضاً تجارياً لصالحها بقيمة 58.33 مليار دولار، بتراجع 5.89 في المئة قياساً بالعام السابق البالغ 61.98 مليار«مباشر».
ووفق إحصائية مستندة لبيانات وزارة المالية اليابانية صادرة الخميس، فإن السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خصوصاً بمجالي النفط والغاز، مشيرة إلى تسجيل الإمارات أعلى قيمة فائض تجاري خليجياً العام الماضي مع اليابان بـ23.39 مليار، فيما سجلت عمان الفائض الأقل بين نظرائها بـ1.17 مليار.
وخلال 2024، انخفضت قيمة الفائض التجاري لـ4 دول خليجية مع اليابان في مقدمتها قطر بـ24.03 في المئة، فيما ارتفع فائض تجارة عمان بـ2.63 في المئة، وصعد التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان 2024 بنحو 1.6 في المئة عند 104.09 مليار، مقارنة بـ102.45 مليار 2023.
وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان 2024 بنسبة 44 في المئة سنوياً عند 34.17 مليار إذ بلغت قيمة صادراتها 686.26 مليار، فيما استقبلت أسواقها واردات بـ720.44 مليار، وكشفت الإحصائية أن قيمة صادرات الدول الـ5 إلى اليابان في 2024 نحو 81.2 مليار، مقابل 83.23 مليار العام السابق، بانخفاض 2.44 في المئة، وجاءت الإمارات الأول خليجياً بتصدير سلع بقيمة 35.73 مليار إلى اليابان، فيما صدرت عمان بـ2.47 مليار.
وعلى مستوى واردات دول الخليج الخمس من اليابان العام الماضي بلغت 22.89 مليار دولار، بارتفاع 19.09 في المئة قياساً بـ2023 البالغ 19.22 مليار، واستقبلت الإمارات النصيب الأكبر بقيمة 12.34 مليار، فيما استقبلت عمان واردات أقل بـ1.31 مليار، ونوهت البيانات إلى انخفاض قيمة الفائض التجاري لصالح الشرق الأوسط مع اليابان 10.2 في المئة سنوياً عند 56.27 مليار، بسبب انخفاض صادراته إلى اليابان 2.7 في المئة عند 83.14 مليار دولار (97.67 في المئة منها حصة دول الخليج)، فضلاً عن زيادة واردات الشرق الأوسط من اليابان 18 في المئة لـ26.87 مليار (85.19 في المئة حصة دول الخليج).