اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية، 5 توصيات في شأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «CRPD».
وحددت الوزارة، في تقرير وجهته إلى وزارة التربية، التوصيات، وأهمها العمل على الأخذ بعين الاعتبار عند إطلاق خدمات الميكنة والرقمنة وتقنية المعلومات والاتصال الخاصة بالجهات التابعة، لهم لتكون مجالاً تقنياً صديقاً للأشخاص ذوي الإعاقة (حركية – سمعية - بصرية) يعمل على تيسير سبل استفادتهم منها على قدم المساواة مع غيرهم من المستفيدين.
1 - الدمج الكامل
وبينت وزارة الشؤون أهم التحديات الواردة بتقارير اللجان الدولية المعنية بذوي الإعاقة، وفقاً لتقرير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وهي 5 تحديات أولها عدم تحقيق الدمج الكامل في المجتمع والتعليم، بسبب عدم تطبيق سياسة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم«التعليم الشامل» والعمل والمجتمع والحياة السياسية.
وحددت التوصيات المناسبة إزاء هذا التحدي وهي:
• العمل على استحداث إستراتيجية وطنية، لتشجيع مدارس التعليم العام على قبول الأشخاص ذوي الإعاقة فيها بحسب نوع وشدة الإعاقة.
• تقديم برامج تدريبية وتوعوية خاصة بأنواع الإعاقات المختلفة وكيفية التعامل مع أصحابها، إضافة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب المواثيق الدولية والقوانين المحلية، وذلك لمنتسبيها من العاملين ممن لهم تواصل مباشر مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل إدماجهم ببرامج التعليم العام بكافة المراحل وبمؤسسات التعليم العالي.
2 - التأهيل للعمل
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى التحدي الثاني، وهو تأهيل المعاق للعمل، حيث هناك قصور في توفير بيئة دامجة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وانخفاض نسبة توظيفهم.
وذكرت التوصيات المناسبة إزاء هذا التحدي، وهي تحديث البرامج والمناهج التعليمية المقدمة من خلال التعليم الخاص في وزارة التربية، ليتضمن برامج نوعية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإكسابهم المهارات التي تزيد فرص تأهيلهم، للانخراط في سوق العمل بعد الدراسة، وتحقيق الاستقلال الذاتي والاقتصادي.
3 - إهمالهم تكنولوجياً
وتطرقت الوزارة إلى التحدي الثالث، وهو إهمال الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأوصت الجهات الحكومية كافة بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعين لجميع الجهات الحكومية رقمياً، عن طريق تنظيم البرامج التدريبية بصفة دورية لمحو الأمية الرقمية لديهم، ويؤهلهم للاستفادة من جميع الخدمات في عصر التكنولوجيا والتوجه الحكومي لميكنة ورقمنة جميع خدماتها.
4 - التمييز
وتابعت الوزارة تقريرها بالتحدي الرابع، وهو أهمية نشر الوعي حول موضوع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عبر البرامج الإعلامية على اختلافها، والحرص على تغيير الصورة النمطية المبنية على الشفقة.
وحددت التوصيات المناسبة إزاء هذا التحدي من خلال:
• العمل على تضمين المناهج الدراسية معلومات عن الإعاقات المختلفة، وأسبابها وطرق علاجها والتعامل معها.
• التركيز في تلك المناهج والأنشطة التي تنظمها الوزارة من ملتقيات ومؤتمرات وأنشطة ثقافية ورياضية وعلمية، على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وبأنها مستحقات واجبة التطبيق على جميع الأصعدة.
• العمل على شمول فئات أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التعليم العام، وتهيئة البيئة المدرسية والمؤسسية لاحتوائهم،مع توفير طواقم العمل المؤهلة للتعامل معهم بما يكفل أقصى استفادة من البرامج المقدمة لهم.
5 - نقص الكفاءات المتخصصة
واختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرها بالتحدي الخامس وهو عدم الاستقرار في المناصب القيادية في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة،بالإضافة إلى النقص الحاد بالكفاءات المتخصصة والمدربة بالمجال.
وأرفقت توصياتها إزاء هذا التحدي إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي النظر باستحداث برامج دبلوم ما بعد الشهادة الثانوية، لاختصاصات دقيقة، مثل مدرب لغة الإشارة، مدرب لغة برايل، ومدرب العلاج بالعمل للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحركية.