/>حجزت محكمة الوزراء قضية وزير سابق، وآخرين للمحاكمة في 21 نوفمبر المقبل، لاتهامهم بالحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة من دون الالتزام بالقانون.
/>وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أسندت إلى أربعة متهمين بينهم الوزير السابق، أنهم حصلوا على ربح ومنفعة من إحدى الشركات.
/>وقالت لجنة التحقيق إن «المتهم الأول (الوزير) والمتهمين الآخرين أبرموا ووقّعوا العقد من دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، أو العرض على إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات».
/>وأضافت أن «الشركة المتعاقدة قامت بإنشاء النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي في الجمعيات التعاونية التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ عشرة دنانير سنوياً عن كل صنف يتم توريده للجمعيات، مع إلزام وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات بضمان قيام الجمعيات التعاونية بتنفيذ بنود العقد، وعدم قابليته للفسخ».