حيث إن القانون رقم (118) لسنة 2023 في شأن «تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً قد نُشر في جريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 27 أغسطس الماضي، وبعد الإشارة إلى المادة (39) من القانون التي تنص على أن «يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، أدعو مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقانون إلى تنظيم ورش عمل حول لائحته التنفيذية، ولاحقاً حول كراسات الشروط وعقود المشاريع، لمعالجة المقاطع الرمادية والسوداء في القانون، وتباعاً لدعم تحقّق هدف القانون.
وفق ما جاء في مواده وفي مذكرته الإيضاحية، هدف القانون هو إسكان مستحقّي الرعاية السكنية في مدن ومناطق مُتكاملة، مُشيّدة وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية في التخطيط العمراني، معزّزة بنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية، تتوافر فيها مقوّمات الحياة الكريمة ورفاهيتها، وتلبّي لقاطنيها الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية على نحو مستدام.
ولكن وفق النص الحالي للقانون، والواقع المعروف لمؤسّسات الدولة، قد لا يتحقّق هدف القانون أو قد يتحقق بعض عناصره بنسب متدنية. لأن المشرّع أحال تنظيم عدد من الأمور المحورية في موضوعه إلى لائحته التنفيذية أو كرّاسات الشروط المرجعية أو عقود المشاريع.
بعض هذه الإحالات إيجابية لأنها عزّزت مرونة القانون من حيث إمكانية التقويم من دون الرجوع إلى مجلس الأمّة، ولكن البعض الآخر من الإحالات سلبية منشأها نقص بيانات أو قصور تشريعي. ولذلك، على مؤسسات المجتمع المدني – ذات العلاقة بالقانون – مساندة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تحقيق هدف القانون.
فعلى سبيل المثال، جمعية المهندسين الكويتية مدعوّة اليوم إلى لعب دور أساسي في دعم المؤسسة بمراجعة وتقويم الجوانب الفنية الهندسية في مسودات اللائحة التنفيذية للقانون المزمع إصدارها من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان خلال قرابة 75 يوماً. ومدعوّة في مراحل لاحقة إلى مساندة المؤسسة بمراجعة وتقويم مسودّات كرّاسات الشروط المرجعية وعقود المشاريع التي سوف تنفّذها المؤسسة.
وهنا لابد من التأكيد على أن الجمعية مدعوّة إلى النظر إلى القانون بعين المواطن، قبل عيني المؤسسة والمستثمر. مدعوّة إلى النظر بعين قاطني المناطق السكنية التي تعاني من التخطيط السيئ المنفصل عن الواقع الكويتي. بالعين التي بكت من أخطاء تنظيمية إشاعة في العديد من المناطق السكنية القائمة، من أجل منع تكرارها في المناطق والمدن المستقبلية.
/>وقد يكون أكثر الأخطاء شيوعاً هو نَقْص مواقف السيارات أمام البيوت أو بالقرب منها، وهو أحد الأسباب الرئيسة لعرقلة سير السيارات في الطرق الفرعية، ونشوب خلافات بين الجيران، بل حتى وقوع حوادث دهس، أطفال غالباً.
المثال الثاني على مؤسسات المجتمع المدني، وهي الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
/>فهذه الجمعية معنية في المقام الأول باسترجاع الفقرة التي شُطبت من النسخة الأولى من مشروع القانون، التي حُدّد فيها (2) في المئة كنسبة دنيا للمساحة الخالصة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الإسكانية المستقبلية. فللأسف، هذه الفقرة استبدلت بالفقرة «النسبة التي تحدد في كراسة الشروط».
/>لذلك، إلى جانب مراجعة وتقويم اللائحة التنفيذية وكراسات الشروط وعقود المشاريع، هذه الجمعية مدعوة إلى تقديم اقتراح بقانون – عن طريق خمسة نوّاب مجتمعين لكسب صفة الاستعجال – لتعديل الفقرة الحالية إلى «النسبة التي تحدد في كراسة الشروط على ألّا تقل عن (2 في المئة)».
على الضفة الأخرى، المقابلة لضفة مؤسّسات المجتمع المدني، أدعو الأمانة العامة لمجلس الأمّة إلى تشكيل لجنة مستقلّة لمعرفة أسباب وجود أخطاء مطبعية في الصيغة النهائية من هذا القانون، وللخروج بتوصيات لتفادي تكرار الأخطاء المطبعية في القوانين التالية... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com