«هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت».
سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
نحن أمام مرحلة تتطلّب فتح صفحة جديدة مع جميع المتخاصمين من أجل مصلحة الكويت، خصوصاً أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية المستحقة في الفترة المقبلة، وذكر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في الكلمة التي ألقاها في انطلاق الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بأنه «لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور».
وقال رئيس الوزراء في الخطاب الأميري، الذي ألقاه بمجلس الأمة «إن العدالة وسيادة القانون، والجدية في تطبيقه على الجميع من دون استثناء، وتكافؤ الفرص أمام المواطنين كافة، ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه، والمحافظة على المال العام، وترسيخ دولة المؤسسات، ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها».
سنوات والكويت تعيش في أزمات بين الحكومة والمجلس، والنتيجة تنمية متوقفة وأزمات تكبر كل يوم وبعضها من لا شيء، وكل ذلك على حساب الاستقرار والإنجاز، وكل طرف يلوم الجهة المقابلة، سواء الحكومة والمجلس.
ولكي نخرج من هذا المأزق لا بد من تعاون الحكومة مع المجلس، والاتفاق على أولويات للمرحلة المقبلة تفيد الجميع، ويتم من خلاله توزيع المسؤوليات والابتعاد عن المقترحات الشعبوية العشوائية، لأن هناك الكثير من التحديات التي تنتظرنا في الأيام الآتية، خصوصاً في ملف حُسن إدارة المال، واعتماد الميزانية على النفط يقدر بـ 90 ٪ تقريباً، وحالياً أسعار النفط تتراوح عند 70 دولاراً، وسعر التعادل يقدر بـ90 دولاراً للبرميل، ما يشكّل عجزاً على الميزانية.
والتعاون مطلوب بين النواب والحكومة من أجل الصالح العام وحسناً فعلت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة والمجلس ولتحديد الأولويات والقوانين وستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري. وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك. ووزير العدل، وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة. ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح. وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف ولصالح الوطن والمواطن.
ومن خلال الخطاب الأميري بينت ملامح أولويات الحكومة، مثل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، والارتقاء بالعمل الحكومي ومكافحة الفساد، وتطبيق القانون على الجميع، وإنشاء مناطق اقتصادية تقدر بـ19 كيلومتراً مربعاً، وترسيخ دولة المؤسسات والحفاظ على المال العام.
وهناك بوادر جيدة حصلت في جلسة الافتتاح المتمثلة بالتزكيات التي حصلت للجان مجلس الأمة، حيث تمت تزكية أغلبية أعضاء اللجان الدائمة والموقتة ما عدا 3 لجان كانت بالانتخاب، وهذه بداية تبشر بخير للتعاون في المستقبل.
ومن نافلة القول إننا اليوم بحاجة لنظام انتخابي جديد وتغيير نظام الصوت الواحد الذي أدخلنا في دوامة من المشاكل المتكرّرة، والحلول الموقتة لن تنفع على المدى الطويل، وهناك نفس إصلاحي حكومي يجب أن يستثمر، والحكومة وعدت بالكثير من الإصلاحات وقد وفّت بكل تعهداتها السابقة مثل الوقوف على الحياد بالتصويت، ومحاربة الفرعيات وشراء الأصوات، وتعديل الجداول الانتخابية.
واليوم مجلس الأمة بحاجة ماسة لدعم من خارج المجلس خصوصاً من الكتل السياسية، يجب أن يكون لها دور في تطوير التجربة الديموقراطية، وإشراك الشباب في العملية السياسية لتكوين قيادات في المستقبل.